وطني

حقينة السدود الموجهة للفلاحة تسجل عجزا بملياري متر مكعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 مايو 2022

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، إن حقينة السدود الموجهة للفلاحة لا تزال تعرف هذه السنة عجزا كبيرا يقدر بملياري متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية.وأبرز صديقي في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة لمواكبته، أنه بالإضافة إلى تأخر وضعف التساقطات المطرية، اتسمت هذه الأخيرة بسوء التوزيع، سواء على مستوى التوقيت أو التوزيع الترابي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الموسم الفلاحي وإلى اليوم، سجلت التساقطات المطرية 200 مليمترا فقط، بانخفاض نسبته 43 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الثلاثين الماضية.وأفاد بأن 60 في المائة من التساقطات تهاطلت في شهري مارس وأبريل، مضيفا أن هذه الأمطار الربيعية ساهمت في استعادة الغطاء النباتي لمستويات طبيعية وحسنة في بعض المناطق، حيث أظهر تتبع الغطاء النباتي بواسطة الأقمار الصناعية نتيجة مماثلة لسنتي 2015 و2016.وبخصوص الزراعات الخريفية والشتوية الخاصة بالحبوب، ذكر الوزير أن المساحة المزروعة بلغت هذه السنة 3,6 مليون هكتار، مشيرا إلى أن الإحصائيات والتقديرات تفيد بأن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية، (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، ستبلغ 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل انتاجا قياسيا.وأضاف أن أكثر من 60 في المائة من الإنتاج يأتي من مناطق فاس- مكناس، والرياط -سلا -القنيطرة، وطنجة -تطوان -الحسيمة، لافتا إلى أن المناطق السقوية ساهمت بأقل من 20 في المائة من هذه الإنتاجية نظرا لتقلص المساحات المزروعة والقيود التي فرضت على السقي في تلك المناطق.وبالنسبة لزراعة الخضروات الخريفية والشتوية، خاصة في المناطق السقوية، أشار الوزير إلى أنها همت 162 ألف هكتار، مضيفا أنها مكنت من تغطية حاجيات المغرب في فصلي الشتاء والربيع.وفي ما يخص الزراعات الربيعية، أكد صديقي أن التساقطات المسجلة خلال شهري مارس وأبريل مكنت من التوزيع الجيد للزراعات الربيعية والخضروات والفواكه الموسمية وتطورها في ظروف مواتية لحد الآن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة من المزروعات الربيعية البورية بلغ 230 ألف هكتار، تتوزع على الدرة (115 ألف هكتار)، والحمص (75 ألف هكتار)، ونوار الشمس ( 30 ألف هكتار) ، والفاصولياء الجافة (8.7 ألف هكتار).وبالنسبة للزراعات السكرية، تبلغ المساحات المزروعة من الشمندر السكري تبلغ 39 ألف هكتار، و 10 آلاف هكتار لقصب السكر، فيما تشير التوقعات الأولية والتقديرات، حسب المسؤول الحكومي، إلى أن الإنتاجية ستبلغ حوالي 380 ألف طن من السكر الأبيض، وهو تقريبا نفس مستوى محصول الموسم السابق الذي بلغ 388 ألف طن، وذلك على الرغم من انخفاض المساحة المزروعة هذه السنة.وفي ما يتعلق بالحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل التي توجد في مرحلة الإزهار، أكد الوزير أن آفاق الإنتاج تبدو جيدة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتطور الظروف المناخية، خاصة خلال شهري ماي ويونيو وأوائل يوليوز.من جهة أخرى، أبرز صديقي أن صادرات البواكر سجلت منذ شتنبر الماضي إلى اليوم، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط لتبلغ مليونا و246 ألف طن، منها 571 ألف طن من الطماطم بنسبة 46 في المائة من إجمالي صادرات البواكر، مضيفا أن صادرات الحوامض بلغت 707 آلاف طن، مسجلة بدورها ارتفاعا ب41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.ووفقا للوزير، فقد مك ن انتعاش المراعي في فصل الربيع وتنزيل البرنامج الاستعجالي لدعم الأعلاف، من استعادة المواشي قيمتها السوقية إلى حد ما، مؤكدا أن القطيع يتمتع بوضع صحي جيدا بجميع جهات المملكة بفضل تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وفي نفس السياق، أشار صديقي إلى أنه استعدادا لعيد الأضحى، انتهت عملية إحصاء وتحديد وحدات التسمين، التي يبلغ عددها 240 ألف وحدة بدأت مسطرة مراقبتها، خاصة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالصحة والأعلاف الصحي وجانب الأعلاق، مؤكدا أن عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة لأضاحي العيد تتواصل حيث بلغ العدد المرقم لحد الآن 3 ملايين رأس من أصل 7 ملايين مستهدفة.وخلص إلى أنه اخذا بعين الاعتبار كل هذه العوامل، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الفلاحي الخام انخفاضا لا يتجاوز 14 في المائة هذه السنة "لكونها سنة صعبة ولأن إنتاج السنة الماضية كان مهما وقياسيا".

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين، إن حقينة السدود الموجهة للفلاحة لا تزال تعرف هذه السنة عجزا كبيرا يقدر بملياري متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية.وأبرز صديقي في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة لمواكبته، أنه بالإضافة إلى تأخر وضعف التساقطات المطرية، اتسمت هذه الأخيرة بسوء التوزيع، سواء على مستوى التوقيت أو التوزيع الترابي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الموسم الفلاحي وإلى اليوم، سجلت التساقطات المطرية 200 مليمترا فقط، بانخفاض نسبته 43 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الثلاثين الماضية.وأفاد بأن 60 في المائة من التساقطات تهاطلت في شهري مارس وأبريل، مضيفا أن هذه الأمطار الربيعية ساهمت في استعادة الغطاء النباتي لمستويات طبيعية وحسنة في بعض المناطق، حيث أظهر تتبع الغطاء النباتي بواسطة الأقمار الصناعية نتيجة مماثلة لسنتي 2015 و2016.وبخصوص الزراعات الخريفية والشتوية الخاصة بالحبوب، ذكر الوزير أن المساحة المزروعة بلغت هذه السنة 3,6 مليون هكتار، مشيرا إلى أن الإحصائيات والتقديرات تفيد بأن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية، (القمح اللين والقمح الصلب والشعير)، ستبلغ 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل انتاجا قياسيا.وأضاف أن أكثر من 60 في المائة من الإنتاج يأتي من مناطق فاس- مكناس، والرياط -سلا -القنيطرة، وطنجة -تطوان -الحسيمة، لافتا إلى أن المناطق السقوية ساهمت بأقل من 20 في المائة من هذه الإنتاجية نظرا لتقلص المساحات المزروعة والقيود التي فرضت على السقي في تلك المناطق.وبالنسبة لزراعة الخضروات الخريفية والشتوية، خاصة في المناطق السقوية، أشار الوزير إلى أنها همت 162 ألف هكتار، مضيفا أنها مكنت من تغطية حاجيات المغرب في فصلي الشتاء والربيع.وفي ما يخص الزراعات الربيعية، أكد صديقي أن التساقطات المسجلة خلال شهري مارس وأبريل مكنت من التوزيع الجيد للزراعات الربيعية والخضروات والفواكه الموسمية وتطورها في ظروف مواتية لحد الآن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة من المزروعات الربيعية البورية بلغ 230 ألف هكتار، تتوزع على الدرة (115 ألف هكتار)، والحمص (75 ألف هكتار)، ونوار الشمس ( 30 ألف هكتار) ، والفاصولياء الجافة (8.7 ألف هكتار).وبالنسبة للزراعات السكرية، تبلغ المساحات المزروعة من الشمندر السكري تبلغ 39 ألف هكتار، و 10 آلاف هكتار لقصب السكر، فيما تشير التوقعات الأولية والتقديرات، حسب المسؤول الحكومي، إلى أن الإنتاجية ستبلغ حوالي 380 ألف طن من السكر الأبيض، وهو تقريبا نفس مستوى محصول الموسم السابق الذي بلغ 388 ألف طن، وذلك على الرغم من انخفاض المساحة المزروعة هذه السنة.وفي ما يتعلق بالحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل التي توجد في مرحلة الإزهار، أكد الوزير أن آفاق الإنتاج تبدو جيدة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتطور الظروف المناخية، خاصة خلال شهري ماي ويونيو وأوائل يوليوز.من جهة أخرى، أبرز صديقي أن صادرات البواكر سجلت منذ شتنبر الماضي إلى اليوم، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط لتبلغ مليونا و246 ألف طن، منها 571 ألف طن من الطماطم بنسبة 46 في المائة من إجمالي صادرات البواكر، مضيفا أن صادرات الحوامض بلغت 707 آلاف طن، مسجلة بدورها ارتفاعا ب41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.ووفقا للوزير، فقد مك ن انتعاش المراعي في فصل الربيع وتنزيل البرنامج الاستعجالي لدعم الأعلاف، من استعادة المواشي قيمتها السوقية إلى حد ما، مؤكدا أن القطيع يتمتع بوضع صحي جيدا بجميع جهات المملكة بفضل تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وفي نفس السياق، أشار صديقي إلى أنه استعدادا لعيد الأضحى، انتهت عملية إحصاء وتحديد وحدات التسمين، التي يبلغ عددها 240 ألف وحدة بدأت مسطرة مراقبتها، خاصة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالصحة والأعلاف الصحي وجانب الأعلاق، مؤكدا أن عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة لأضاحي العيد تتواصل حيث بلغ العدد المرقم لحد الآن 3 ملايين رأس من أصل 7 ملايين مستهدفة.وخلص إلى أنه اخذا بعين الاعتبار كل هذه العوامل، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الفلاحي الخام انخفاضا لا يتجاوز 14 في المائة هذه السنة "لكونها سنة صعبة ولأن إنتاج السنة الماضية كان مهما وقياسيا".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة