طالبت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وذلك لتنبيه جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي حالات التسممات الغذائية التي بات يشهدها المغرب مؤخرا.

ودعت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية. وبتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للنسمات الغذائية بالمغرب.

وقد أوصت الجمعية بضرورة إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية و العائلية وأشياء أخرى.

هذا وقد دعت الجامعة المغربية بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية. بالإضافة إلى ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.

ووفق البلاغ، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب كذلك بتنظيم قطاع الممونين ومن قانون يأطر هذه المهنة مع الزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (Cuisine centrale).

كما دعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية و الفردية.