حقوق الإنسان وتنمية المجالات الترابية في اتجاه إرساء نموذج جديد للحكامة” موضوع لقاء دولي بمراكش يومي 18 و19 أبريل الجاري
كشـ24
نشر في: 11 أبريل 2013 كشـ24
يشكل موضوع "حقوق الإنسان وتنمية المجالات الترابية في اتجاه إرساء نموذج جديد للحكامة" موضوع لقاء دولي ينظم يومي 18 و19 أبريل الجاري بالمدرسة العليا للتجارة بمراكش.
ويهدف هذا اللقاء٬ الذي تنظمه مؤسسة "هانس سايدل" بشراكة٬ على الخصوص٬ مع المنظمة غير الحكومية الفرنسية "لو غريت" وكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان٬ إلى التفكير بشكل معمق في العلاقة بين حقوق الإنسان والحق في التنمية وكذا بحث الطرق والآليات والوسائل التي من شأنها أن تجعل المجالات الترابية فضاءات للتبادل ولإعادة تأهيل الحياة الاجتماعية والسياسية٬ وأمكنة للانسجام الاجتماعي والتنافسية السياسية الخلاقة عبر ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان.
وحسب المنظمين٬ فقد أضحت المجالات الترابية٬ بالنظر إلى التغيرات السياسية المعاصرة٬ تكتسي أهمية متنامية لتطبيق واختبار السياسات التنموية٬ كما تعتبر فاعلا استراتيجيا في التنمية وقيمة أساسية من أجل إعطاء معنى لحقوق الإنسان.
وسينكب المشاركون٬ خلال هذا اللقاء٬ على بحث وسائل تنظيم السلطات المجالية من أجل تطوير حقوق الإنسان وإعداد وتفعيل سياسات ترابية تضفي طابعا ماديا على الحقوق الاجتماعية الأساسية٬ ودراسة وسائل إدماج المجالات الترابية في أهداف الألفية للتنمية.
كما سيتم التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها للعمل على مستوى المجالات الترابية أن يشجع على ترسيخ مواطنة نشيطة فاعلة وذات قيمة ويثمن العمل الإنساني التضامني في هذه المجالات إلى جانب وسائل التقليص من الهوامش وانعدام الأمن والتمييز والإقصاء الاجتماعي.
وسيناقش المشاركون خلال هذا اللقاء٬ أيضا٬ مشروع الجهوية الموسعة باعتباره نموذجا جديدا للحكامة الترابية التي ينص عليها الدستور الجديد للمملكة.
يشكل موضوع "حقوق الإنسان وتنمية المجالات الترابية في اتجاه إرساء نموذج جديد للحكامة" موضوع لقاء دولي ينظم يومي 18 و19 أبريل الجاري بالمدرسة العليا للتجارة بمراكش.
ويهدف هذا اللقاء٬ الذي تنظمه مؤسسة "هانس سايدل" بشراكة٬ على الخصوص٬ مع المنظمة غير الحكومية الفرنسية "لو غريت" وكرسي اليونسكو لحقوق الإنسان٬ إلى التفكير بشكل معمق في العلاقة بين حقوق الإنسان والحق في التنمية وكذا بحث الطرق والآليات والوسائل التي من شأنها أن تجعل المجالات الترابية فضاءات للتبادل ولإعادة تأهيل الحياة الاجتماعية والسياسية٬ وأمكنة للانسجام الاجتماعي والتنافسية السياسية الخلاقة عبر ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان.
وحسب المنظمين٬ فقد أضحت المجالات الترابية٬ بالنظر إلى التغيرات السياسية المعاصرة٬ تكتسي أهمية متنامية لتطبيق واختبار السياسات التنموية٬ كما تعتبر فاعلا استراتيجيا في التنمية وقيمة أساسية من أجل إعطاء معنى لحقوق الإنسان.
وسينكب المشاركون٬ خلال هذا اللقاء٬ على بحث وسائل تنظيم السلطات المجالية من أجل تطوير حقوق الإنسان وإعداد وتفعيل سياسات ترابية تضفي طابعا ماديا على الحقوق الاجتماعية الأساسية٬ ودراسة وسائل إدماج المجالات الترابية في أهداف الألفية للتنمية.
كما سيتم التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها للعمل على مستوى المجالات الترابية أن يشجع على ترسيخ مواطنة نشيطة فاعلة وذات قيمة ويثمن العمل الإنساني التضامني في هذه المجالات إلى جانب وسائل التقليص من الهوامش وانعدام الأمن والتمييز والإقصاء الاجتماعي.
وسيناقش المشاركون خلال هذا اللقاء٬ أيضا٬ مشروع الجهوية الموسعة باعتباره نموذجا جديدا للحكامة الترابية التي ينص عليها الدستور الجديد للمملكة.