وجه محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك ضد أحد المحامين بهيئة مراكش بتهمة السب والقذف التي رماها به في مذكرة جوابية بملف يروج بمحكمة الأسرة. 

وجاء في معرض المذكرة ، أن المدعي في إشارة إلى المديمي "لا يستحيي ولايتوفر حتى على أدنى قدر من الحياء والمسؤولية الزوجية، ولايفرق بين ما يمكن أن يتحلى به الزوج المسؤول عن تكوين أسرة والسهر عليها وتحمل أعباء الزوجية وبين تاجر في البهائم غرضه وهدفه من الزواج هو الإتجار في الزوجات".

واعتبر المديمي "العبارات المستعملة تشكل عناصر لجرائم أقلها السب والشتم والقذف كما تشكل مخالفة مهنية لما يفرضه القانون المنضم لمهنة المحامات من ضرورة تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة". 

وأكد أنه "تضرر كثيرا جراء هذه الأفعال الجرمية والمخالفة لقانون المنضم لمهنة المحاماة من طرف المحامي المشتكى به، معتبرا أن دفع خصمه "تعدى حدود مهام المحامي التي حددتها المادة 30 من قانون المحاماة والتي ليس من بينها السب والشتم والقذف".

وأضاف المديمي أنه عازم على متابعة المحامي  وسلوك جميع المساطر القانونية  المعمول بها  جراء  ما اعتبره، بالخرق الفادح  الذي ارتكبه المحامي  من تدوين عبارات السب والشتم والقدف وإتهامات خطيرة والأكثر من ذالك  الطعن في العرض والشرف.