أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام متابعته باهتمام بالغ قضية توقيف الناشط الجزائري رشيد نكاز بمراكش، على خلفية تصريحاته الاستفزازية التي تمس بوحدتنا الترابية وتحاول التشكيك في موروثنا الثقافي والتاريخي.

وفي هذا السياق، اشاد المرصد بالتعاطي الحكيم والمسؤول لكل من النيابة العامة والأجهزة الأمنية بمدينة مراكش، حيث تم التعامل مع القضية بكامل الهدوء والرصانة، دون الانجرار وراء محاولات الاستفزاز والتأزيم، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية المرتبطة بالحالة الصحية للمعني بالأمر، مما يعكس التزام المغرب بثقافة القانون واحترام الحقوق.

كما أكد المرصد على ضرورة حماية الموروث التاريخي والثقافي المغربي من أي محاولات لتزوير الحقائق أو الاستيلاء الرمزي عليه. فالمعالم التاريخية، من مساجد وقصور وأسوار، شاهدة على العمق الحضاري للمملكة المغربية، وملك لجميع المغاربة، ولا يمكن بأي حال السماح بمسخ هويتها أو نسبها لغير أهلها.

وإلى جانب الموروث العمراني، لفت المرصد الانتباه إلى أهمية عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة التي تشكل جزءًا من رأسمالنا اللامادي وقوتنا الناعمة، والتي لعبت دورًا محوريًا عبر التاريخ في تعزيز وحدة المغاربة وتماسكهم، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب كشيرا الى أن تراثنا غير المادي، من فنون شعبية وأعراف وتقاليد ضاربة في القدم، يعكس هوية مغربية متفردة ويشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن وحدتنا الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة جماعية للحفاظ عليه وصيانته من أي محاولات للسطو أو التحريف.

ودعا المرصد جميع الفاعلين والمؤسسات المختصة إلى المزيد من اليقظة لحماية هويتنا الثقافية بكل أبعادها، مهيبا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية إلى تعزيز الوعي بتاريخنا وتراثنا الغني، والتصدي لكل محاولات التشويه أو الطمس، سواء عبر المغالطات أو من خلال الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس تاريخي أو قانوني.