طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، بتعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف خمسيني، ووقف الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.وأوردت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها الإفادات والمعطيات المتداولة حول واقعة الاغتصاب، مبرزة أن الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالامر الذي يقطن بدرب الاحباس بحي السلام / الملاح ، إستدرجها شخص خمسيني إلى منزله ومارس عليها الجنس، وقد قامت أم الطفلة للتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة اليه.ونقلا عن المصادر أوضحت الجمعية أن الفاعل المشتبه فيه الذي تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة  بالدائرة الأمنية الرابعة بمراكش إستغل شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح لإستدراج الطفلة وإرتكاب جريمته، كاشفة أن هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية  للتنازل.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش العنف الجنسي و الإغتصاب، و التحرش بالقاصرين انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، اضافة الى كونها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية  والصحة الجسدية والنفسية للطفلل.كما اعتبرت أن الضغط والإبتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى.وطالب حقوقيو مراكش الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق حول هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل، مؤكدة على أنها تتوقع تفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة اعطاء اهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والاطفال بما فيه جرائم الاغتصاب.وختمت الجمعية ذاته رسالتها إلى الوكيل العام للملك بالقول: "لانشك في اقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني، لكننا حريصين على مناشدتكم باعتباركم تسهرون على خلية العنف ضد النساء والأطفال، بفتح تحقيق في النازلة، بما فيها  مزاعم الابتزاز والضغط على اسرة الضحية للتنازل، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الافلات من العقاب، وبما يتمشى وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت للأسف مخيفة".