تم أمس السبت 20 فبراير 2021 منع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من تنظيم اللقاء الذي كان مخصصا لتقدم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أنجزتها الجمعية حول الوقف الخاص/المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، و ذلك بفندق موجود أمام المسرح الملكي بشارع محمد السادس بمراكش.وقد حضرت السلطات العمومية وامرت المسؤولين عن الفندق باخراج المشاركات والمشاركين في اللقاء دون تقديم اي تعليل مكتوب او قرار مبني يبين الاسس التي ارتكز عليها المنع وفق ما جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، مضيفا أن الجهة المنظمة كانت تتهيء لتقديم خلاصة الدراسة في احترام للاجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة، وذلك بحضور عدد قليل من المشاركات والمشاركين، كما ان اللقاء تم التهييئ له في مكان مفتوح بحديقة الفندق في احترام تام للتباعد وكل الاجراءات الوقائية.وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن استغرابها واندهاشها لهذا المنع مؤكدة ان الحقوق الصلبة لحقوق الانسان غير قابلة للحجر والمساس تحت طائلة اي مسوغ كان، لان ذلك يتنافى والمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان، معلنة في الوقت ذاته عن تضامنها مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.وجددت الجمعية دعوتها للسلطات باحترام الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع خاصة وانه يتم في احترام للتباعد الجسدي ولكل اجراءات الوقاية؛ مشددة على ان المسؤولين مطالبين بعدم استعمال قانون الطوارئ الصحية كذريعة للاجهاز على الحقوق والحريات الاساسية والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.