اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش متابعتها بقلق شديد استمرار تردي الوضع الصحي بجماعة حربيل تامنصورت مشددة على أن استمرار تنصل وزارة الصحة واخلافها لوعودها، يسبب مآسي إنسانية ويضر بالحق في الحياة ، والتي يمكن إدراجها في خانة الإخلال بالمسؤولية أو الإهمال.وحسب بلاغ للجمعية، فقد تم الوقوف على النقص الخطير في البنية التحتية الخاصة بالحق في العلاج والولوج اليه عبر اقتصارها على مركزين صحيين بكل من دوار الحرمل خاص بسكان دواوير الجماعة وآخر بالشطر الثاني يستفيذ من خدماته عموم سكان مدينة تامنصورت التي تتعدى 65 الف نسمة بطاقم طبي لا يتعدى طبيبين وممرضين رئيسين وثلاث ممرضات بالمركزين ،مع تسجيل غياب المداومة بهما وغياب التجهيزات الطبية و استمرار اخراج المركز الصحي لدوار ايت بلا اوسعيد من الخدمة منذ سنة 2011 بعد تدشينه بسنة فقط واقتصار خدماته على تلقيح الرضع خلال مواسم التلقيح .والغريب وفق بلاغ الجمعية، تفويت توزيع الادوية بما فيها موانع الحمل على المستشارين الجماعيين كل حسب دائرته الانتخابية في حالة غريبة وغير مسبوقة مضيفا ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تسجل تنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها في تشييد اربعة مراكز صحية بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم ومستشفى تامنصورت من 45 سرير بغلاف مالي يقدر ب 15 مليون درهم في افق 2016 دون ان تلتزم بما تعهدت به مما يعد استهتارا ومسا بالحق في الصحة والعلاج الذي تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على إعتبار أن الحق في العلاج والرعاية الصحية من مسؤوليات الدولة اتجاه المواطنين والتي وجب الحرص على ضمانها وتوفيرها في شروط إنسانية؛وطالبت الجمعية بانجاز المشاريع الصحية بأقرب الآجال وتعميمها لتشمل اهم المراكز والدواوير التي تحتوي على كثافة سكانية عالية كدواوير ايت مسعود ودوار القايد وايت بوشنت وفتح مركز ايت بلا اوسعيد وتوفير المداومة به، مشيدة في الوقت ذاته ببعض الاطر الطبية وشبه الطبية التي تعمل بحس مهني وضمير إنساني رغم صعوبة شروط العمل.