نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالبطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، منها التي لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة. مطالبة بالقطع مع سياسة الريع.ووفق بلاغ للجمعية الحقوقية فرع مراكش، فإن هذا التأخر في معالجة ملفات الفساد هو تشجيع لناهبي المال العام. حيث دعت النيابة العامة إلى “اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا”.المصدر ذاته اعتبر أن “التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة التي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات تشجيعا لناهبي المال العام خاصة وأنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات ورؤساء مجالس إقليمية بالجهة ومستشارون جماعيون وموظفون بتهم جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلالا لنفوذ والارتشاء والتزوير”.وطالب البلاغ بـ”العمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع و الكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار”.وشدد الحقوقيون على أن “تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب مرده إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقابـ وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة، وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية”.واشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن مظاهر الفساد من العوامل التي ساهمت في تعميق مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بالجهة وساهم في تنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أوروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة.