أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش إقتحام عون سلطة لحرمة مؤسسة عمومية وممارسة الشطط والتضييق، بعد إقدام "مقدم" ليلة السبت الأحد 26 يناير، في سلوك خطير ينم على الإخلال بالمسؤولية وتغول كل من يعتقد أنه يسهر على إنفاذ القانون، على إقتحام مقر الإداعة الجهوية بمراكش، والولوج للاستوديو في وقت بث برنامج إداعي وطلبه من الحضور الإدلاء ببطائقهم الوطنية للتمكن من تحديد هويات الحاضرين.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ لها، ان هذا السلوك الأرعن ينم عن هوس الضبط والمراقبة وخنق الأنفاس لذى كل الفاعلين بما فيهم رجال ونساء الصحافة، وكل الأماكن المخصصة للحوار والتداول وإبداء الرأي وحتى الفرجة والترفيه، كما اعتبرت سلوك "المقدم" إنتهاك لحرمة مؤسسة عمومية وبلطجة لإفشال والتشويش على العمل الاعلامي، وتجاوزا لا يمكن نعته إلا بتغول رجال السلطة بمن فيهم أعوانها الذين يتصرفون بغنجرية وسطوة تحت أعين رؤسائهم.وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تضامنها مع معدي البرنامج الذي عرف الواقعة ومع الضيوف الحاضرين، وادانت بشدة هذا السلوك المشين المشوب بالشطط في إستعمال السلطة وعدم إحترام حرمة مؤسسة عمومية.وحذرت الجمعية من مغبة التغول والهوس الأمني والرقابي ومسه بحرية التفكير والتعبير والرأي والحق في التمتع بالفن والولوج لوسائل الإعلام العمومية، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري ، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق والضبط غير المبرر والتي تستهدف الحد من الحريات وتقييدها خارج مجال القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يعد المغرب طرفا فيها.