مراكش
حقوقيون ينتقدون الفوضى الغير خلاقة بتامنصورت
تعيش مدينة تامنصورت فوضى غير خلاقة ،تلامس مل مناحي الحياة، فهذه المدينة التي قيل انها قطب حضري عصري ،تخلو من اغلب المرافق الاجتماعية، وتعيش فوضى في التعمير والبناء، وترهل للبنيات التحتية وعدم نجاعتها وفق تعبير بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش.ووفق البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، فإن المجلس الجماعي سبق ان اكترى مجموعة من الاماكن بالشطر السابع ، قصد تحويلها الى مكان لصنع وبيع مواد البناء، وفعلا استثمر المعنيون مبالغ مالية هامة اظافة الى تأدية واجبات الكراء، حيث اصبح كل محل يشغل خمسة عمال على الاقل، والغريب ان المجلس القروي لحدود اللحظة لم يقم بربط المشروع بالماء وشبكة الكهرباء ،رغم ارتفاع اصوات المتضررين وقرب افلاس مشاريعهم.كما ان المجلس والسلطات المحلية بالمنطقة يغظون الطرف عن فتح محلات لصنع وبيع مواد البناء في كل اجزاء المدينة ، والخطير تحول بقعة مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية الى مكان لصنع وبيع مواد البناء بدون ترخيص، حيث ان الجهة المستفيدة التي يبدو انها مسنودة ، تجاهلت قرار السلطة المحلية بعدم الترخيص، وباشرت عملية استغلال البقعة ضدا على القانون وقرار السلطة المحلية.وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بكونها قد راسلت الجهات المسؤولة مرات متعدده لتنبيهها الى فشل ما يسمى مدينة المستقبل، ووقفت مرارا على سوء التسيير والتدبير التي تتخبط فيه، مطالبة بمد المنطقة التي تضم محلات بيع وصنع مواد البناء بالماء وربطها بالكهرباء فورا ودون تأخير .وحملت الجمعية المجلس الجماعي التبعات الاقتصادية والاجتماعية والاضرار الناتجة عن عدم توفير البنيات التحية اللازمة للمحلات المشار اليها ودعت الى فتح تحقيق حول تحويل بقعة مخصص لمرفق اجتماعي عمومي الى ورش تجاري خاص، وترتيب الجزاءات القانونية الضروريةوطالبت الجمعية باحترام المقتضيات القانونية والادارية في اية عملية ترخيص، مبدية خشيتها من ان يكون فتح محلات اخرى وعدم تجهيز الاماكن التي تكتريها الجماعة القروية ، ورائه جهات نافذة او مضاربين وبتواطئ مع المجلس الجماعي لحربيل لخلق شروط غير متكافئة.
تعيش مدينة تامنصورت فوضى غير خلاقة ،تلامس مل مناحي الحياة، فهذه المدينة التي قيل انها قطب حضري عصري ،تخلو من اغلب المرافق الاجتماعية، وتعيش فوضى في التعمير والبناء، وترهل للبنيات التحتية وعدم نجاعتها وفق تعبير بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش.ووفق البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، فإن المجلس الجماعي سبق ان اكترى مجموعة من الاماكن بالشطر السابع ، قصد تحويلها الى مكان لصنع وبيع مواد البناء، وفعلا استثمر المعنيون مبالغ مالية هامة اظافة الى تأدية واجبات الكراء، حيث اصبح كل محل يشغل خمسة عمال على الاقل، والغريب ان المجلس القروي لحدود اللحظة لم يقم بربط المشروع بالماء وشبكة الكهرباء ،رغم ارتفاع اصوات المتضررين وقرب افلاس مشاريعهم.كما ان المجلس والسلطات المحلية بالمنطقة يغظون الطرف عن فتح محلات لصنع وبيع مواد البناء في كل اجزاء المدينة ، والخطير تحول بقعة مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية الى مكان لصنع وبيع مواد البناء بدون ترخيص، حيث ان الجهة المستفيدة التي يبدو انها مسنودة ، تجاهلت قرار السلطة المحلية بعدم الترخيص، وباشرت عملية استغلال البقعة ضدا على القانون وقرار السلطة المحلية.وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بكونها قد راسلت الجهات المسؤولة مرات متعدده لتنبيهها الى فشل ما يسمى مدينة المستقبل، ووقفت مرارا على سوء التسيير والتدبير التي تتخبط فيه، مطالبة بمد المنطقة التي تضم محلات بيع وصنع مواد البناء بالماء وربطها بالكهرباء فورا ودون تأخير .وحملت الجمعية المجلس الجماعي التبعات الاقتصادية والاجتماعية والاضرار الناتجة عن عدم توفير البنيات التحية اللازمة للمحلات المشار اليها ودعت الى فتح تحقيق حول تحويل بقعة مخصص لمرفق اجتماعي عمومي الى ورش تجاري خاص، وترتيب الجزاءات القانونية الضروريةوطالبت الجمعية باحترام المقتضيات القانونية والادارية في اية عملية ترخيص، مبدية خشيتها من ان يكون فتح محلات اخرى وعدم تجهيز الاماكن التي تكتريها الجماعة القروية ، ورائه جهات نافذة او مضاربين وبتواطئ مع المجلس الجماعي لحربيل لخلق شروط غير متكافئة.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش