اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الحجر على جزء هام من الصحافة، تقييدا مشوبا بالخطأ لحرية الصحافة والحق في المعلومة، وذلك بعدما أصدرت وزارة الداخلية يوم الجمعة 24 أبريل الجاري قرارا يقضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، مع تحديد بعض حالات الإستثناءات، والتي تم فيها الإقتصار في مجال الإعلام على أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، مع إقصاء كافة المنابر الأخرى سواء الورقية أو الإلكترونية المصرح بها طبقا للقانون. ولا يخفى على أحد الدور المحوري الذي يقوم به الإعلام بمختلف تصنيفاته وأنواعه ، في نقل المعلومة وتغطية الأحداث والوقائع، وأخبار الرأي العام بالمستجدات، وخاصة الصحافة المستقلة حسب ما جاء في بلاغ للجمعية الحقوقية، مضيفة ان أن التحقق من المعطيات ومحاربة الأخبار الزائفة ، وإحترام أخلاقيات مهنة الصحافة ، وعدم الإنزلاق للترويج للشائعات والأخبار المزيفة، وإنجاز عمل صحفي مستقل عن المقاربة الرسمية، يقتضي تحرك الصحفي وتنقله ، بهدف المعاينة والرصد أو لإجلاء حقيقة الخبر والحصول على المعلومة من مصادرها.وأضاف البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن أدوار الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، سواء الورقية أو الإلكترونية باتت معطى قائم، ورقم هام في المعادلة الصحفية الذي لا يمكن تجاوزه أو تقييده بشروط إلا ما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، وأنه لا يمكن الحجر على العمل الصحفي في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا لما تقوم به الصحافة من عمل يستهدف التوعية والتحسيس بمخاطر الوباء، وأيضا إسهامه بشكل قوي في إيصال المعلومة للرأي العام بسرعة متناهية معتمدا على الرقمنة والتطور المعلوماتي والنظم التتكنولوجية المتطروة والتي سهلت تداول الخبر بسرعة قياسية، مما جعل المواطن في قلب الحدث خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تدعو إلى العمل الجماعي المنظم والمنتظم لمواجهة الجائحة وتداعياتها المقلقة.وبناءََ عليه، أكدت الجمعية تضامنها مع الصحافة المقصية من التحرك وفقا لقرار وزارة ، مسجلة حرصها على الإنخراط التام لإنجاح تدابير الحجر الصحي ، وإلتزامها بإشتراطاته المتعارف عليها مستغربة في الوقت ذاته فب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار وزارة الداخلية بوضع الإعلاميين تحت طائلة حجر صحفي ينظاف للحجر الصحي، بمنعهم من مزوالة مهنتهم ليلا خلال شهر رمضان، معتبرة إقصاء جزء هام من الصحافيين والترخيص للاعلام العمومي، تمييزا جليا بين الصحافيين، وتجاوزا للفصل للفصلين 25 و28 من الدستور ، وتقييدا مشوبا بالشطط والتعسف لمخالفته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنكرا لأدوارهم النشطة في تنوير الرأي العام.وأكدت الجمعية على إحترام الحق في المعلومة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور ، على إعتبار الحق في الحصول على المعلومة الذي يشكل أحد حقوق الإنسان الملتصقة بحرية الرأي والتعبير، و يشكل مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد، وضامنا للشفافية في التسيير و التدبير، داعية وزارة الداخلية إلى مراجعة قرارها والتعامل مع الجسم الإعلامي على قاعدة المساواة بإعتبارها قيمة غير قابلة للإنتقاص، وإعتبار العمل الصحفي من المهام الضرورية للتواصل مع المواطن ووضعه في دائرة المستجدات المضبوطة وعدم تركه للإشاعات والتأويلات التي قد تكون خاطئة.ودعت الجمعية الحقوقية وزارة الداخلية إلى إعادة ترثيب أولوياتها في تدبير مرحلة الجائعة ، وعدم إستغلال حالة الطوارئ الصحية لشرعنة كل ما يجسد السلطوية والعصف بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الصحافة، معتبرة الإعلام الورقي والصحافة الإلكترونية سواء الوطنية منها أو الجهوية بوابة لنشر المعلومة، وعين راصدة ، وجب إعتبارها شريك في عملية التعبئة لتجاوز المرحلة، داعية الدولة إلى مراجعة قرارها الإقصائي الذي يسعى للتضييق على العمل الصحفي وحريته ، بهدف تفرد السلطة في الإستحواد على المعلومة ونشر مقاربتها للوقائع والأحداث بالمنطق الذي قد يخالف الحقيقة ويرنو للتستر، آملة أن تقدر وزارة الداخلية حجم أعباء وتضحيات نساء ورجال الإعلام، وهم يكابدون بإمكانيات محدودة في إيصال آخر المستجدات المتعلق بالوباء في عز الليل وفي ادأماكن مترامية ، وأن تنخرط معها الحكومة في دعم هذا المجهود المتواصل، وتسهل مهامها، بما يحترم حرية الصحافة وشروط الوقاية والسلامة المعمول بهما.