سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بأسف وامتعاض تراخي السلطات المحلية بجماعة سيدي عبد الله غياث في التعامل مع مستغلي الآبار و الثقوب المائية و مالكي آلات الحفر .وأشار بيان للمرصد، أن سماسرة حفر الآبار و مالكي آلات الحفر المحظوظين والمؤيدين بعطف بعض الجهات، ما يزالون مستمرين في ممارساتهم العشوائية والغير قانونية بكل من دواوير أموتان ، الولجة و السرايري ضاربين بعرض الحائط وضعية الفرشة المائية التي تعيشها الجماعة والمغرب عموما، والمهددة بالنضوب نتيجة توالي سنوات الجفاف وتعاقبها .واشار البيان ان المعنيين بالامر همهم الوحيد هو الاسترزاق ومراكمة الثروات على حساب مستقبل الأجيال القادمة في الحصول على الماء الصالح للشرب، و مياه الري التي قد تشكل عصب الخلافات والصراعات المستقبلية لتعلقها بالأمن الغذائي للشعوب مما قد يشكل ذلك أسبابا تعوق التنمية المحلية و ترهن مستقبل البلد والمنطقة للفقر والهشاشة .و سبق للمرصد أن أصدر بيانا حول هذه المعضلة إيماناً منه بضرورة تدخل الفاعلين جميعهم في مراقبة آليات استغلال الفرشة المائية بالمنطقة ممثلا في كافة المتدخلين دون استثناء، إلا أن نداءاته لم تلقى آذانا صاغية لديهم، بل و تمادت جهات في تواطئ مكشوف مفضوح مع مافيا حفر الآبار و الثقوب المائية معتقدة حسب زعمها أنها محمية من جهات نافذة تزعم انها فوق القانون .وإكد المرصد عزمه تفعيل المساطر القانونية والقضائية صونا لحقوق الساكنة وفقا للنصوص المؤطرة لهذا الموضوع و ذلك ضد كل من سولت له نفسه المساس بها مشيرا ان سيوافي الجهات المختصة بلائحة هذه المافيات والثقوب المائية التي تم حفرها مؤخرا.