التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون ينبهون لسوء وضعية سوق الاسماك بالجملة بحي المحاميد بمراكش
نشر في: 15 مايو 2016
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، لوضعية سوق الاسماك بالجملة بحي المحاميد الذي يعود تدشينه لسنة 2013 ليكون اكبر بنية تحتية من نوعها على المستوى الافريقي، وطالبت بإصلاح بنية السوق وتوفير الشروط الصحية به ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة لكل من السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعمدة مدينة مراكش ،ووالي جهة مراكش آسفي، ان السوق الذي دشن بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الالفية من اجل تمكين مليون ونصف مستهلك مفترض من الاستفاذة من مادة السمك بأفضل شروط الجودة والسعر والوقاية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم ، منها 7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين. ومن خلال ما عاينته الجمعية داخل السوق ومحيطه وما تحصلت عليه من شهادات وافادات من عين المكان اتضح لنا ان السوق المذكور انحرف عن الهدف المنوط به من خلال جملة من الاختلالات و مظاهر العشوائية في التسيير
وسجلت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، الضرر الكبير الذي لحق بنيته التحتية بعد 3 سنوات من تشييده مع غياب اعمال الصيانة يمكن اجمالها اساسا في انتشار فضلات السمك وماتخلفه بفضاء البيع بسبب قلة صنابير المياه التي لا تتعدى 4 بعد تعطيل معظمها من طرف الجمعية المشرفة على السوق بدعوى غلاء فاتورة المياه وغياب دعامات الخشبية مما يفرض على التجار عرض بضاعتهم على الارض
كما رصدت الجمعية، حالة الابواب الالكترونية المتوقفة عن العمل والمسنودة بدعامات خشبية لرفعها، مع الازدحام الشديد داخل هذا الفضاء مما يحتم على تجار سمك السردين عرض بضاعتهم خارج بناية السوق تحت اشعة الشمس دون احترام ادنى حد لشروط الصحة والسلامة مما يعرض بضاعتهم للتلف و يشكل تهديدا صحيا للمستهلكين، كما عاين الفرع وضعية حاويات الاسماك الفارغة المركونة في زوايا السوق بعيدا عن المكان المخصص لها وما تسببه من روائح كريهة تقض مضجع الاحياء المجاورة كحي بوعكاز ولقواس
وسجلت الجمعية الغياب تام للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار خصوصا الصغار كما ان معظم المرتادين للسوق من تجار التقسيط المرتبطين بالسوق لا يتوفرون على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية بالاضافة الى اقفال المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة وعدم تسوية ملف اصحاب الاكلات الخفيفة والاقتصادية داخل السوق الجديد رغم الوعود التي تلقوها ابان تنقيلهم من السوق القديم .
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وعلى توفير شروط افظل للمهنيين والتجار، طالبت من خلالها رسالتها، بإصلاح البنية التحتية المتضررة وزيادة المساحة المغطاة مع توفير شروط التبريد داخلها لتمكين تجار سمك السردين من تصريف بضاعتهم في جو يضمن سلامتها وملائمتها مع المعايير الصحية .
كما طالبت الجمعية باعادة فتح قاعة الحاويات الفارغة عوض العشوائية التي يتم التعامل بها الان مع دوام غسلها للحد من الروائح التي تضر الساكنة المجاورة، والاسراع باخراج دفعة جديدة من العجلات النارية المزودة بالشروط التبريد وضمان وصولها للفئة المستهدفة بعيدا عن اسالب المحسوبية والزبونية
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة لكل من السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعمدة مدينة مراكش ،ووالي جهة مراكش آسفي، ان السوق الذي دشن بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الالفية من اجل تمكين مليون ونصف مستهلك مفترض من الاستفاذة من مادة السمك بأفضل شروط الجودة والسعر والوقاية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم ، منها 7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين. ومن خلال ما عاينته الجمعية داخل السوق ومحيطه وما تحصلت عليه من شهادات وافادات من عين المكان اتضح لنا ان السوق المذكور انحرف عن الهدف المنوط به من خلال جملة من الاختلالات و مظاهر العشوائية في التسيير
وسجلت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، الضرر الكبير الذي لحق بنيته التحتية بعد 3 سنوات من تشييده مع غياب اعمال الصيانة يمكن اجمالها اساسا في انتشار فضلات السمك وماتخلفه بفضاء البيع بسبب قلة صنابير المياه التي لا تتعدى 4 بعد تعطيل معظمها من طرف الجمعية المشرفة على السوق بدعوى غلاء فاتورة المياه وغياب دعامات الخشبية مما يفرض على التجار عرض بضاعتهم على الارض
كما رصدت الجمعية، حالة الابواب الالكترونية المتوقفة عن العمل والمسنودة بدعامات خشبية لرفعها، مع الازدحام الشديد داخل هذا الفضاء مما يحتم على تجار سمك السردين عرض بضاعتهم خارج بناية السوق تحت اشعة الشمس دون احترام ادنى حد لشروط الصحة والسلامة مما يعرض بضاعتهم للتلف و يشكل تهديدا صحيا للمستهلكين، كما عاين الفرع وضعية حاويات الاسماك الفارغة المركونة في زوايا السوق بعيدا عن المكان المخصص لها وما تسببه من روائح كريهة تقض مضجع الاحياء المجاورة كحي بوعكاز ولقواس
وسجلت الجمعية الغياب تام للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار خصوصا الصغار كما ان معظم المرتادين للسوق من تجار التقسيط المرتبطين بالسوق لا يتوفرون على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية بالاضافة الى اقفال المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة وعدم تسوية ملف اصحاب الاكلات الخفيفة والاقتصادية داخل السوق الجديد رغم الوعود التي تلقوها ابان تنقيلهم من السوق القديم .
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وعلى توفير شروط افظل للمهنيين والتجار، طالبت من خلالها رسالتها، بإصلاح البنية التحتية المتضررة وزيادة المساحة المغطاة مع توفير شروط التبريد داخلها لتمكين تجار سمك السردين من تصريف بضاعتهم في جو يضمن سلامتها وملائمتها مع المعايير الصحية .
كما طالبت الجمعية باعادة فتح قاعة الحاويات الفارغة عوض العشوائية التي يتم التعامل بها الان مع دوام غسلها للحد من الروائح التي تضر الساكنة المجاورة، والاسراع باخراج دفعة جديدة من العجلات النارية المزودة بالشروط التبريد وضمان وصولها للفئة المستهدفة بعيدا عن اسالب المحسوبية والزبونية
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، لوضعية سوق الاسماك بالجملة بحي المحاميد الذي يعود تدشينه لسنة 2013 ليكون اكبر بنية تحتية من نوعها على المستوى الافريقي، وطالبت بإصلاح بنية السوق وتوفير الشروط الصحية به ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة لكل من السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعمدة مدينة مراكش ،ووالي جهة مراكش آسفي، ان السوق الذي دشن بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الالفية من اجل تمكين مليون ونصف مستهلك مفترض من الاستفاذة من مادة السمك بأفضل شروط الجودة والسعر والوقاية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم ، منها 7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين. ومن خلال ما عاينته الجمعية داخل السوق ومحيطه وما تحصلت عليه من شهادات وافادات من عين المكان اتضح لنا ان السوق المذكور انحرف عن الهدف المنوط به من خلال جملة من الاختلالات و مظاهر العشوائية في التسيير
وسجلت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، الضرر الكبير الذي لحق بنيته التحتية بعد 3 سنوات من تشييده مع غياب اعمال الصيانة يمكن اجمالها اساسا في انتشار فضلات السمك وماتخلفه بفضاء البيع بسبب قلة صنابير المياه التي لا تتعدى 4 بعد تعطيل معظمها من طرف الجمعية المشرفة على السوق بدعوى غلاء فاتورة المياه وغياب دعامات الخشبية مما يفرض على التجار عرض بضاعتهم على الارض
كما رصدت الجمعية، حالة الابواب الالكترونية المتوقفة عن العمل والمسنودة بدعامات خشبية لرفعها، مع الازدحام الشديد داخل هذا الفضاء مما يحتم على تجار سمك السردين عرض بضاعتهم خارج بناية السوق تحت اشعة الشمس دون احترام ادنى حد لشروط الصحة والسلامة مما يعرض بضاعتهم للتلف و يشكل تهديدا صحيا للمستهلكين، كما عاين الفرع وضعية حاويات الاسماك الفارغة المركونة في زوايا السوق بعيدا عن المكان المخصص لها وما تسببه من روائح كريهة تقض مضجع الاحياء المجاورة كحي بوعكاز ولقواس
وسجلت الجمعية الغياب تام للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار خصوصا الصغار كما ان معظم المرتادين للسوق من تجار التقسيط المرتبطين بالسوق لا يتوفرون على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية بالاضافة الى اقفال المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة وعدم تسوية ملف اصحاب الاكلات الخفيفة والاقتصادية داخل السوق الجديد رغم الوعود التي تلقوها ابان تنقيلهم من السوق القديم .
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وعلى توفير شروط افظل للمهنيين والتجار، طالبت من خلالها رسالتها، بإصلاح البنية التحتية المتضررة وزيادة المساحة المغطاة مع توفير شروط التبريد داخلها لتمكين تجار سمك السردين من تصريف بضاعتهم في جو يضمن سلامتها وملائمتها مع المعايير الصحية .
كما طالبت الجمعية باعادة فتح قاعة الحاويات الفارغة عوض العشوائية التي يتم التعامل بها الان مع دوام غسلها للحد من الروائح التي تضر الساكنة المجاورة، والاسراع باخراج دفعة جديدة من العجلات النارية المزودة بالشروط التبريد وضمان وصولها للفئة المستهدفة بعيدا عن اسالب المحسوبية والزبونية
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة لكل من السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعمدة مدينة مراكش ،ووالي جهة مراكش آسفي، ان السوق الذي دشن بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الالفية من اجل تمكين مليون ونصف مستهلك مفترض من الاستفاذة من مادة السمك بأفضل شروط الجودة والسعر والوقاية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم ، منها 7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين. ومن خلال ما عاينته الجمعية داخل السوق ومحيطه وما تحصلت عليه من شهادات وافادات من عين المكان اتضح لنا ان السوق المذكور انحرف عن الهدف المنوط به من خلال جملة من الاختلالات و مظاهر العشوائية في التسيير
وسجلت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، الضرر الكبير الذي لحق بنيته التحتية بعد 3 سنوات من تشييده مع غياب اعمال الصيانة يمكن اجمالها اساسا في انتشار فضلات السمك وماتخلفه بفضاء البيع بسبب قلة صنابير المياه التي لا تتعدى 4 بعد تعطيل معظمها من طرف الجمعية المشرفة على السوق بدعوى غلاء فاتورة المياه وغياب دعامات الخشبية مما يفرض على التجار عرض بضاعتهم على الارض
كما رصدت الجمعية، حالة الابواب الالكترونية المتوقفة عن العمل والمسنودة بدعامات خشبية لرفعها، مع الازدحام الشديد داخل هذا الفضاء مما يحتم على تجار سمك السردين عرض بضاعتهم خارج بناية السوق تحت اشعة الشمس دون احترام ادنى حد لشروط الصحة والسلامة مما يعرض بضاعتهم للتلف و يشكل تهديدا صحيا للمستهلكين، كما عاين الفرع وضعية حاويات الاسماك الفارغة المركونة في زوايا السوق بعيدا عن المكان المخصص لها وما تسببه من روائح كريهة تقض مضجع الاحياء المجاورة كحي بوعكاز ولقواس
وسجلت الجمعية الغياب تام للخدمات الاجتماعية الخاصة بالتجار خصوصا الصغار كما ان معظم المرتادين للسوق من تجار التقسيط المرتبطين بالسوق لا يتوفرون على وسائل صحية لبيع منتجاتهم في السوق المحلية بالاضافة الى اقفال المقهى الوحيد بالسوق بسبب سومته الكرائية المرتفعة وعدم تسوية ملف اصحاب الاكلات الخفيفة والاقتصادية داخل السوق الجديد رغم الوعود التي تلقوها ابان تنقيلهم من السوق القديم .
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وعلى توفير شروط افظل للمهنيين والتجار، طالبت من خلالها رسالتها، بإصلاح البنية التحتية المتضررة وزيادة المساحة المغطاة مع توفير شروط التبريد داخلها لتمكين تجار سمك السردين من تصريف بضاعتهم في جو يضمن سلامتها وملائمتها مع المعايير الصحية .
كما طالبت الجمعية باعادة فتح قاعة الحاويات الفارغة عوض العشوائية التي يتم التعامل بها الان مع دوام غسلها للحد من الروائح التي تضر الساكنة المجاورة، والاسراع باخراج دفعة جديدة من العجلات النارية المزودة بالشروط التبريد وضمان وصولها للفئة المستهدفة بعيدا عن اسالب المحسوبية والزبونية
ملصقات
