وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الصحة ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش ورئيس جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، بشأن معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.وأوضحت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي توصلت بها كشـ24 أن المرضى الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز توصلوا بضرورة تعبئة إلتزام يقرون فيه بأداء مبلغ 100درهم عن كل حصة لفائدة مؤسسة أمل التي تشرف على تدبير المركز، إضافة الى إلتزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الإنقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز و تنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.وتابعت الجمعية ذاتها أن الالتزام يتضمن ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية والمتمثلة في : تحاقن الدم، شراء الدواء الموازي لتصفية الدم، القيام بالتحاليل المخبرية والصور بالأشعة وغيرها في حالة الطلب.ويضيف الإلتزام الذي كانت قد توصلت به كشـ24 وأوردته في مضمون مقال مرفق بفيديو، كذلك بأن مؤسسة الأمل قد تعرض كل مريض للطرد وحرمانه من العلاج في حالة عدم وفاءه بالأداء والشروط الواردة في العقد.وقد عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالتها عن استشعارها للأخطار التي تهدد مرضى القصور الكلوي، والتي قد تصل العصف بحقهم في الحياة، معتبرة ان الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان.وبعدما عبّرت الجمعية ذاتها عن أسفها لتخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج وصيانة حق المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير المؤمانين، ناشدت المسؤولين كل حسب مسؤولياته ومهامه بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي.كما ناشدت الجمعية الحقوقية برفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الإلتزام لأنه في الواقع عقد اذعان، إضافة لكونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة وسلامة المرضى وقدسية الحق في الحياة، نظرا لأن المستفيدين فئة هشة غير قادرة على تحمل أية تكاليف،وأن المرض استنزففهم  صحيا وماليا.