استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة الإخلال بالمسؤولية وإستغفال المواطنات والمواطنين من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، من خلال تعريضهم للعطش في عز الحرارة وشهر رمضان.وقال فرع الجمعية الحقوقية في بيان له إنه "مع إرتفاع درجات الحرارة التي تعيشها مدينة مراكش و نواحيها، يستمر مسلسل الإستهتار واللامبالاة التي يتعامل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء من خلال عدم قيامه بواجباته وتوفير الماء الشروب للساكنة، ومن تجليات ذلك ما يعيشه دوار الزهور التابع لجماعة سعادة حيث تم قطع خدمة الماء الصالح للشرب مايزيد عن 3 ايام بدون مراعاة الإرتفاع المهول في درجة الحرارة و الوضعية الخاصة لشهر رمضان مع تزايد الحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية، مما جعل سكان المنطقة يعيشون معاناة حقيقية، في غياب أي تدخل من طرف المسؤولين و المنتخبين المحليين في المنطقة، كما تعيش بعض الدواوير بجماعة الوداية نفس المصير ونفس المعاناة".وأشار البيان إلى أنه "سبق لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسل الجهات المسؤولة بخصوص الانقطاعات المتوالية و المتكررة للماء الشروب بكل من مدينة تامنصورت، وعدة دواويير بجماعة حربيل، سيد الزوين، وجماعة الأودية... وليس أخيرا دوار الزهور، كما سجلت الجمعية تذمر وإحتجاجات ساكنة الدوار وإستفزاز الجمعية المكلفة بتدبير الماء التي عبرت عن عجزها في هذا الشأن".وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما أسمته "السلوك اللا مسؤول في التعاطي مع إحتياجات وحقوق المواطنين، والذي يتسم باللامبالاة و الإستهتار، حيث تغيب فيه المهنية من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء".وحمّل البيان "المكتب الوطني للماء والكهرباء ووزارة التجهيز والسلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية توفير الماء الصالح للشرب لعموم الساكنة"، واعتبر "تفويض تدبيره إلى الجمعيات إخلالا بالإلتزامات و المسؤوليات المفروض التحلي بها من طرف مؤسسات الدولة اتجاه الساكنة".واستنكر البيان وبشدة "إستفزاز الجمعيات المكلفة بتدبير الماء بخلقها أزمات دون مراعاة مصلحة المواطن".وطالبت الجمعية من خلال بيانها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منها "الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لتفادي تكرار حرمان المواطنات والمواطنين من حقهم الطبيعي في الماء الشروب، وإتخاذ الإجراءات التقنية وكل الإحتياطات لتوفير الماء بكمية وجودة محترمة".ونبه البيان على أن "مراكش والنواحي مهددة بالعطش وهذ باعتراف المسؤولين"، مؤكدا على أن "معالجة المشكل غائبة لإفتقار المسؤولين لإستراتيجية تنموية تستحضر الشح في الموارد المائية، وتتفادى المشاريع التي تستنفذ وتهدر الماء".