موجة التضامن مع القاضي عفيف البقالي والذي اتخذ في حقه قرار بالعزل بسبب تدوينات فايسبوكية منتقدة للفساد، في تصاعد. فقد دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى التراجع عن هذا القرار، وذلك بناء على الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور للقضاة، مع التجرد في تدبير وضعيتهم المهنية.

وعبرت المنظمة عن تضامنها معه، وتثمينها لاستقامته ونزاهته المشهود له بهما حسب شهادات مختلف التقارير المنجزة من طرف جهات رسمية.

القاضي كتب عددا من التدوينات في جداره الفايسبوكي، حول اختلالات في المحكمة الابتدائية للعيون والتي عين بها نائبا لوكيل الملك. لكنه تقرر تنقيله إلى المحكمة الابدائية للراشيدية، قبل أن يتخذ قرار العزل في حقه.

وعبرت منظمة "ترانبرانسي المغرب" بدورها عن تضامنها معه، ودعت إلى حماية الأمن المهني للقضاة.

وكان نادي القضاة (كان القاضي المعزول يشغل كاتبا جهويا لمكتبه في العيون وبعد ذلك رئيسا للنادي في الراشيدية)، قد عبر عن تضامنه مع القاضي وانتقد قرار عزله، كما انتقد تراجع الإحساس بالأمن المهني للقضاة في الآونة الأخيرة، وقرر أن يجمع مجلسه الوطني يوم 16 دجنبر الجاري، لتدارس هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.