التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يطلقون النار من مراكش على الرميد: عزل القاضي الهيني سيبقى وصمة عار في جبين وزارة العدل
نشر في: 20 فبراير 2016
أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب النار على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عقب عزل القاضي "محمد الهيني" من عمله.
وقال المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إن "عزل قاضي الرأي الأستاذ محمد الهيني و قبله قضاة آخرين ليربك مسار إستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 ( في فصله 111 ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية )".
واعتبر البيان بأن "عزل الهيني سيبقى وصمة عار على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء ووسام شرف له لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي والدفاع عن إستقلالية القضاء".
وأشار المركز إلى أن "المحاكمة التأديبية الصورية للقاضي محمد الهيني ما هي إلى محاكمة سياسية بنية المساس بإستقلالية القضاة و ترهيبهم والإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي و الإنتماء للجمعيات المدنية، كما يظهر في قوانين الردة والإنتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية وإستقلاليتها مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011".
وعبر البيان عن تضامن المركز المطلق و اللامشروط مع "الهيني" و غيره من باقي القضاة، محذرا من "جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم و مواقفهم في القوانين التنظيمية و السياسية الجنائية".
ودعا البيان "كل القوى الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس واليقظة والإلتفاف والإستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للتضامن مع كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة والقاضيات ومن أجل إحترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وضمان إستقلال القضاء" .
وقال المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إن "عزل قاضي الرأي الأستاذ محمد الهيني و قبله قضاة آخرين ليربك مسار إستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 ( في فصله 111 ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية )".
واعتبر البيان بأن "عزل الهيني سيبقى وصمة عار على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء ووسام شرف له لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي والدفاع عن إستقلالية القضاء".
وأشار المركز إلى أن "المحاكمة التأديبية الصورية للقاضي محمد الهيني ما هي إلى محاكمة سياسية بنية المساس بإستقلالية القضاة و ترهيبهم والإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي و الإنتماء للجمعيات المدنية، كما يظهر في قوانين الردة والإنتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية وإستقلاليتها مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011".
وعبر البيان عن تضامن المركز المطلق و اللامشروط مع "الهيني" و غيره من باقي القضاة، محذرا من "جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم و مواقفهم في القوانين التنظيمية و السياسية الجنائية".
ودعا البيان "كل القوى الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس واليقظة والإلتفاف والإستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للتضامن مع كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة والقاضيات ومن أجل إحترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وضمان إستقلال القضاء" .
أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب النار على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عقب عزل القاضي "محمد الهيني" من عمله.
وقال المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إن "عزل قاضي الرأي الأستاذ محمد الهيني و قبله قضاة آخرين ليربك مسار إستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 ( في فصله 111 ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية )".
واعتبر البيان بأن "عزل الهيني سيبقى وصمة عار على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء ووسام شرف له لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي والدفاع عن إستقلالية القضاء".
وأشار المركز إلى أن "المحاكمة التأديبية الصورية للقاضي محمد الهيني ما هي إلى محاكمة سياسية بنية المساس بإستقلالية القضاة و ترهيبهم والإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي و الإنتماء للجمعيات المدنية، كما يظهر في قوانين الردة والإنتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية وإستقلاليتها مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011".
وعبر البيان عن تضامن المركز المطلق و اللامشروط مع "الهيني" و غيره من باقي القضاة، محذرا من "جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم و مواقفهم في القوانين التنظيمية و السياسية الجنائية".
ودعا البيان "كل القوى الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس واليقظة والإلتفاف والإستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للتضامن مع كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة والقاضيات ومن أجل إحترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وضمان إستقلال القضاء" .
وقال المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه إن "عزل قاضي الرأي الأستاذ محمد الهيني و قبله قضاة آخرين ليربك مسار إستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 ( في فصله 111 ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية )".
واعتبر البيان بأن "عزل الهيني سيبقى وصمة عار على وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء ووسام شرف له لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي والدفاع عن إستقلالية القضاء".
وأشار المركز إلى أن "المحاكمة التأديبية الصورية للقاضي محمد الهيني ما هي إلى محاكمة سياسية بنية المساس بإستقلالية القضاة و ترهيبهم والإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي و الإنتماء للجمعيات المدنية، كما يظهر في قوانين الردة والإنتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية وإستقلاليتها مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011".
وعبر البيان عن تضامن المركز المطلق و اللامشروط مع "الهيني" و غيره من باقي القضاة، محذرا من "جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم و مواقفهم في القوانين التنظيمية و السياسية الجنائية".
ودعا البيان "كل القوى الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس واليقظة والإلتفاف والإستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للتضامن مع كل ضحايا المتابعات التعسفية التي مست القضاة والقاضيات ومن أجل إحترام حق نساء ورجال القضاء في حرية الرأي والتعبير وضمان إستقلال القضاء" .
ملصقات
