أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، الاستهداف بالاعتداء الذي تعرض مصطفى الراشدي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة مراكش، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها العديد من المحاميات والمحامين التابعين لهيئة المحامين بمراكش، أمام قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، بعد فرض جواز التلقيح للدخول الى المحكمة.وأوضحت الجمعية، أنه مع بداية الوقفة السلمية عند التاسعة و15 دقيقة تعرض مصطفى الراشدي المحامي، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، للمعاملة المهينة والماسة بالكرامة واستهداف فج بتعنيف وبمحاولة إسقاطه أرضا في استغلال لوضع الصحي، من طرف أحد رجالات القوات العمومية، بهدف مصادرة حرية التعبير وفرض إجراء غير دستوري، أمام أنظار المحاميات والمحامين وموظفي المحكمة .واعتبت الجمعية هذا الإعتداء، انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ، واستهداف للمدافعين عن حقوق الانسان ومسا بسلامته البدنية، مدينة ما وصفته بـ" السلوك الارعن" الصادر عن احد من يفترض فيهم إنفاذ القانون، وطالب بفتح تحقيق في الاستهداف وترتيب الاثار القانونية عن ذلك.وأكد فرع الجمعية أنه يحتفظ لنفسه بسلك جميع الطرق والأساليب والآليات القانونية والنضالية لإنصاف مناضلها المدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الراشدي، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عوض الإصطفاف إلى جانب السلطة التنفيذية لفرض قرار إداري غير دستوري.