طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق عاجل بخصوص استئناف مصنع لنشاطه داخل ضيعة فلاحية بدوار عبدة المساحة بتراب جماعة سعادة عمالة مراكش.واعتبر فرع الجمعية الحقوقية في رسالة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، قائد قيادة سعادة ورئيس المجلس الجماعي لجماعة سعادة، "بناء مصنع مجهول الهوية داخل ضيعة فلاحية وبدوار يعج بالعشرات من السكان، تجاوزا صارخا للمقتضيات القانونية المعمول بها".وتساءل رفاق عزيز غالي "عن الجهة التي رخصت للمصنع باستئناف نشاطه بالرغم من توقيفه مدة زمنية و جيزة"، معربين عن خشيتهم من "أنيكون ذلك يصب في خانة التستر عن مزاولة نشاط غير مسموح به أو حماية لجهة ما ضدا على احتجاجات ومصالح الساكنة التي يجب أن تحظى بالاولوية".وأشار فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه "راسل والي مراكش آسفي بتاريخ 19 مارس من العام الجاري، بخصوص شكاية من ساكنة دوار عبدة المساحة التابع لقيادة السعادة، عمالة مراكش بخصوص تعرض الدوار لتلوث خطير جدا ناتج عن مصنع مجهول الإسم ومجهول طبيعة النشاط الذي يزاوله بوسط الدوار، حيث ينفث منه غازات سامة أترث سلبا على ساكنة الدوار الذين أصيب العديد منهم بإلتهابات حادة على مستوى العيون و بثور جلدية بالإضافة الى إصداره لضجيح حاد ليلا مما أثر على راحة الساكنة، حيث تم توقيف نشاطه بضعة أشهر".وبالرغم من تقدم الساكنة بعدة شكايات للجهات المسؤولة و مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تضيف الرسالة، إلا أن "المصنع إستأنف أنشطته بشكل يومي متحديا ساكنة الدوار، وممعنا في تلويث البيئة والأضرار بالساكنة وراحتها".وطالبت الجمعية بـ"فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وما يترتب عنها من جزاءات وآثار قانونية ، وتحديد الجهات أولا التي رخصت بفتح مصنع مجهول طبيعة نشاطه داخل ضيعة فلاحية، و كذلك تحديد طبيعة المواد المستعملة التي تصدر عنها غازات سامة ، لما لها من وقع خطير على صحة وسلامة السكان، و الاضرار بالبيئة المحيطة بهم، على إعتبار أن الحق في البيئة السليمة من مشمولات حقوق الإنسان".كما دعت الرسالة إلى الكشف عن "الجهات التي سمحت للمصنع بإستئناف نشاطه متحديا ساكنة الدوار و ممعنا في تلويث البيئة" وكذا "تحديد الجهة المسؤولة عن تشجيع خرق القانون وعدم الامتثال لاحكامه، والعصف بمصالح الساكنة وعدم التجاوب مع تظلماتها ومطالبها العادلة والمشروعة، مع إعطاء ساكنة الدوار كل المعطيات وفقا لما تقتضيه قواعد الشفافية والوضوح والحق في المعلومة".