طالب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريره الأخير حول واقع حقوق الإنسان والدخول المدرسي بمدينة مراكش لسنة 2021/2022، بفتح تحقيق  شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية، والترميم، ومحاربة البناء المفكك، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.كما طالب بانجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات، وأيضا حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القرويودعا المكتب في التقرير ذاته، إلى اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة، وأيضا ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن.وطلب المصدر ذاته، في توصياته بهذا الخصوص بتدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية للحلول دون تعمق الجراح المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.كما طالب بوضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.ودعت الجمعية الجهات الوصية على القطاع، إلى حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية وتحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.ومن توصيات الجمعية بهذا الخصوص، إعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع؛ إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة؛  الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات؛ تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس؛ تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن. وتطبيقها من طرف المديريةكما طالبت بجعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق؛ تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية؛  الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع؛ القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئة اسرالأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنه نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .