وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلة الى وزير الصحة - الرباط بشأن وضعية مرضى القصور الكلوي، الذين يعتبرون من الفئات الهشة الأكثر عرضة لفقدان الحق في الحياة في حالة الإصابة بفيروس التاجي كوفيد 19، ويتعلق الامر بنساء ورجال يخضعون لحصص تصفية الدم جراء مرض القصور الكلوي بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية.وجاء ذلت بعدما توصلت الجمعية بمناشدات مؤثرة لمرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص التصفية-الدياليز بالمستشفى الجهوي ، يسردون فيها حجم معاناتهم اثر تحول المستشفى إلى بؤرة لانتشار الفيروس التاجي، حيث تقول المناشدة ان اغلب الأطقم الطبية بما فيها المتمرنات والمتمرنين مصابة بالفيروس مما جعلها بدورها تعيش معاناة وتخوفات مشروعة لانتقال الإصابات لمرضى القصور الكلوي.كما تضيف المناشدة ان المرضى أصبحوا يخشون ولوج مستشفى ابن زهر، وانهم لم يعودوا يستفيدون من التحليلات المختبرية المعتادة، وان الشروط التي تتم فيها حصص التصفية غير ملائمة، اضافة الى التغدية و النظافة و التعقيم وغيرهما من الضروريات المصاحبة للدياليز، وتضيف المناشدة انه رغم التضحيات الجسام للاطر الصحية ونظرا لقلتها واستنزافها فإن العملية برمتها اصبحت صعبة ويطالب المرضى بإعادتهم للاستفادة من حصص الدياليز في احد المراكز المخصصة لذلك الى حين استقرار الوضع وتجاوز مستشفى المامونية وضعيته الكارثية حاليا.وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري بتحويل مرضى القصور الكلوي من مستشفى ابن زهر الى احدى المراكز المختصة في تصفية الدم ، والقادرة ات تضمن سلامتهم وامنهم الصحي وتبعدهم عن كل مكان قد يتعرضون فيه للإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على توفير الشروط المناسبة وباقي الخدمات المرافقة لعملية الدياليز لكل المرضى كما طالبت بتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والاليات والأدوات للقيام بمهامها، مع توفير أقسى درجات من الحماية لها من الإصابة بالفيروس.وذكرت مراسلة الجمعية أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ينص على أن لكل فرد الحق في الصحة. وهو يتصل بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع عموما كما ذكرت ان المرحلة الثالثة لبرامج التنمية البشرية ، ادمجت مرضى القصور الكلوي ضمن الفئات الهشة، وبأن المبادرة شيدت وجهزت العديد من مراكز تصفية الدم قصد استفادة الفئات غير المؤمنة عن المرض أو الحاملة لبطاقة الراميد لسد العجز الواضح في هذا الشأن بعد استقالة شبه تامة لوزارة الصحة.كما شددت الجمعية على أن الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية"فيما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.