مراكش
حقوقيون يطالبون بتسوية ملف عمال ملهى ليلي وضمان حقهم في الأجر
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير العدل والي جهة مراكش أسفي، المندوب الجهوي للتشغيل تطالب من خلالها بتسوية ملف عمال ملهى ليلي تابع لوحدة فندقية معروفة وضمان حقهم في الإجر والعمل.وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه أصدر بلاغا بخصوص تسوية أجور 21 عاملا بملهى الليلي المذكور.وقد عرف الملف وفق رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بعض المستجدات أدت إلى خلق إرتباك في السير العادي لمجهودات بعض المتدخلين لحل مشكل تسوية أجور العمال نظرا للضبابية وعدم وضوح المشغل الفعلي، مما جعل الجمعية تتوجس وتتخوف من أن يكون الأمر متعلق بأحد أشكال العمل غير القانوني للشركة المشغلة.وبعد ظهور مستجدات تشير حسب ما تتوفر عليه الجمعية من معطيات ، إلى حسم إدارة الفندق مع المعنيين بتشغيل العمال والذين كان تواجدهم بصفة مبهمة وغير واضحة قانونيا وإقدام الإدارة على هذا الإجراء مع إغلاق point de vente التي كان يتواجد به العمال الشيء الذي يتطلب تحيين المطالبة بمستحقات العمال بطريقة تنسجم والمتغيرات القانونية والعلاقات الأجرية.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، والي جهة مراكش آسفي ، والمندوب الجهوي للتشغيل ، بالتدخل من اجغل تسوية ملف العمال وضمان حقوقهم المشروعة عبر:- تحذير إدارة الفندق من أي تلاعب أو خلق هوامش ومبررات للتهرب من مسؤوليتها القانونية إتجاه تشغيل العمل لمدة تفوق 19 سنة للبعض منهم.تحميل إدارة الفندق الذي يتواجد به الملهى، كامل المسؤولية في تسوية اجور 21 عامل، وتسوية الوضعية القانونية للعاملين بالملهى الليلي، علما أن واحد منهم تتجاوز مدة عمله 19 سنة و آخر 15 سنة دون تغطية إجتماعية وصحية.إحترام المقتضيات القانونية وتحسين شروط العمل بالملاهي الليلية ووضع حد للانتهاكات الصريحة لحقوق العمال، و وإيقاف التجاوزات التي تضرب في العمق مقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال و مدونة الشغل.وناشد رفاق الهايج هؤلاء المسؤولين بحمل المشغل على الحوار والإستجابة الفورية لمطالب العمال العادلة والمشروعة إقرارا لقواعد العدل والانصاف وإحتراما لسيادة القانون.وأكدت رسالة الجمعية على دور هؤلاء المسؤولين في السهر على حل منازعات الشغل عبر الحوار الثلاثي و على دورهم في إعمال وانفاذ القانون.
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير العدل والي جهة مراكش أسفي، المندوب الجهوي للتشغيل تطالب من خلالها بتسوية ملف عمال ملهى ليلي تابع لوحدة فندقية معروفة وضمان حقهم في الإجر والعمل.وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه أصدر بلاغا بخصوص تسوية أجور 21 عاملا بملهى الليلي المذكور.وقد عرف الملف وفق رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بعض المستجدات أدت إلى خلق إرتباك في السير العادي لمجهودات بعض المتدخلين لحل مشكل تسوية أجور العمال نظرا للضبابية وعدم وضوح المشغل الفعلي، مما جعل الجمعية تتوجس وتتخوف من أن يكون الأمر متعلق بأحد أشكال العمل غير القانوني للشركة المشغلة.وبعد ظهور مستجدات تشير حسب ما تتوفر عليه الجمعية من معطيات ، إلى حسم إدارة الفندق مع المعنيين بتشغيل العمال والذين كان تواجدهم بصفة مبهمة وغير واضحة قانونيا وإقدام الإدارة على هذا الإجراء مع إغلاق point de vente التي كان يتواجد به العمال الشيء الذي يتطلب تحيين المطالبة بمستحقات العمال بطريقة تنسجم والمتغيرات القانونية والعلاقات الأجرية.وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، والي جهة مراكش آسفي ، والمندوب الجهوي للتشغيل ، بالتدخل من اجغل تسوية ملف العمال وضمان حقوقهم المشروعة عبر:- تحذير إدارة الفندق من أي تلاعب أو خلق هوامش ومبررات للتهرب من مسؤوليتها القانونية إتجاه تشغيل العمل لمدة تفوق 19 سنة للبعض منهم.تحميل إدارة الفندق الذي يتواجد به الملهى، كامل المسؤولية في تسوية اجور 21 عامل، وتسوية الوضعية القانونية للعاملين بالملهى الليلي، علما أن واحد منهم تتجاوز مدة عمله 19 سنة و آخر 15 سنة دون تغطية إجتماعية وصحية.إحترام المقتضيات القانونية وتحسين شروط العمل بالملاهي الليلية ووضع حد للانتهاكات الصريحة لحقوق العمال، و وإيقاف التجاوزات التي تضرب في العمق مقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال و مدونة الشغل.وناشد رفاق الهايج هؤلاء المسؤولين بحمل المشغل على الحوار والإستجابة الفورية لمطالب العمال العادلة والمشروعة إقرارا لقواعد العدل والانصاف وإحتراما لسيادة القانون.وأكدت رسالة الجمعية على دور هؤلاء المسؤولين في السهر على حل منازعات الشغل عبر الحوار الثلاثي و على دورهم في إعمال وانفاذ القانون.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش