طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي المستعمل من طرف المحلات التجارية لأغراض تجارية محضة دون مراعاة وضعية مرور المواطنين، كما طالب الفرع الحقوقي المجلس الجماعي بتهييئ شوارع مراكش بيافطات تعريفة التوقف، و التصدي لأساليب الابتزاز التي يتعرض له المواطنات والمواطنين من طرف من نصبوا انفسهم مالكين او مكترين للملك والشارع العام، أثناء ركن سياراتهم او توقفهم في اي شبر من شوارع مدينة مراكش.ووفق بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، فإن الجمعية الحقوقية عاينت حالة الفوضى في عدة شوارع بمنطقة جليز القلب النابض لمدينة مراكش و خاصة شوارع مولاي رشيد و يوغوسلافيا بسبب إجهاز العديد من المحلات التجارية على الأرصفة و استعمالها لأغراض تجارية مما يدفع المواطنين لاستعمال الشارع عوض الأرصفة المخصصة لذلك، قد تصبح حياة بعض المارة عرضة لحوادث السير.كما عاينت الجمعية كذلك ابتزاز حراس السيارات للمواطنين بمنطقة جليز و جامع الفنا وأحياء المسيرة والداوديات، دون إحترام تعريفة التوقف المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي بمراكش، مما يخلق جوا من التذمر و السخط من طرف المواطنين بسبب تضارب تسعيرة التوقف.وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن البعض وفي شوارع وازقة متعددة نصبوا انفسهم مسؤولين عن عملية وقوف السيارات بالشارع العام حيث يقومون باستخلاص ما يعتبرونه واجبا من لدن المواطنين، دون وجود اية ترخيص من الجهات المختصة.