طالبت المنسقية الجهوية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق في التلاعبات التي رصدتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والتي طالت الرصيد العقاري المعبأ للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب.وطالب المرصد في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بمحاسبة مرتكبي هذا الفعل طبقا للقوانين الجاري بها العمل واسترجاع الرصيد العقاري موضوع الاختلالات الواردة بالتقرير المذكور وضمه من جديد لاملاك الدولة والغاء كافة عمليات بيع الوعاء العقاري المعبأة للاستثمار موضوع الاختلالات المرصودة.وحفاظا على المال العام دعا البيان إلى "اللجوء لتأجير الرصيد العقاري الموجه للاستثمار دون بيعه باعتباره رصيدا مشتركا بين الاجيال"، وطالب بـ"إلغاء قرارات التخصيص العقاري للمشاريع الاستثمارية بجهة الداخلة وادي الذهب و التي ثبت أن جلها مجرد مشاريع وهمية الهدف منها الاستيلاء على الملك العام للدولة والمضاربة فيه".