دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط واقعة الإعتداء على موظفة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.وطالب فرع الجمعية الحقوقية في رسالة موجهة إلى كل من رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش و وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، بفتح تحقيق إداري و قضائي، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حرصا على إحترام حق الموظفة وكرامتها، و تماشيا مع قواعد العدل والانصاف وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي و يحد من الشطط في إستعمال السلطة.وقال فرع الجمعية إنه "توصل بمعطيات تفيذ أن "ز، ج"، الموظفة بالقطب الجنحي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بمصلحة التبليغ والتحصيل، قد تعرضت لاعتداء جسدي اضافة الى القذف والسب من طرف مسؤول بالمحكمة، وذلك يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، وهذه الواقعة تمت تحت انظار موظفة أخرى وثلاث متدربات بنفس المكتب".وبحسب المعطيات التي توصل بها فرع الجمعية دائما، فإن "هذا المسؤول مشهود له بالتعسف في حق الموظفات، إذ سبق له أن قام بالزج بالكراسي داخل نفس المكتب، ويقوم بتغيير الموظفات حسب مزاجه، مستغلا سلطته ونفوذه السياسي باعتباره مستشارا جماعيا".واعتبر رفاق الهايج "العنف مدان ومرفوض مهما كانت دوافعه وأسبابه، وانتهاك صارخ لكرامة المرأة وحقوقها، وتطاولا على سيادة القانون والضوابط الإدارية لسير المرفق العمومي، ومسا بشروط العمل المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها".