طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بضرورة التحقيق القضائي وتدخل المجلس الاعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج "الحاضرة المتجددة" للتحقيق في تعثر البرنامج برمته ، واوجه صرف مخصصاته، ولماذا تجاوز الغلاف الزمني المخصص للانجاز عقب اعلان البرنامج.وشددت الج‘عية قي بلاغ لها، على ضرورة اخبار الرأي العام المحلي بمآل البرنامج ، وتحديد المنجز منه والمتأخر ومدى اعمال الشفافية وحسن تدبير المال العام، واحترام دفتر التحملات وجودة وفعالية الانجاز .وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان اثارت اشكالية تعثر برنامج" مراكش حاضرة متجددة"، ونبهت الى عدم انجازه في الآجال المحددة ،رغم تخصيص 6.3 مليار درهم للمشروع ، حيث راسلت الجمعية الجهات المسؤولة خلال شهر نونبر 2017، واعادت التذكير بفشل أجزاء مهمة من المشروع ،تتعلق بالبنيات التحتية ، والجوانب المتعلقة بالبنيات الثقافية والمحافظة على التراث التاريخي، وتهيئ الممرات السياحية بالمدينة العتيقة، واعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية الهشة او ترحيل بعض السكان بعد توفير السكن، اضافة الى برامج تهم تطوير العرض المدرسي ببناء مؤسسات جديدة، وايضا الاهتمام بالجانب الصحي.كما نبهت الجمعية لوضعية المساحات الخضراء التي تم اهمالها بذريعة عدم القدرة على صيانتها، والنقل الحضري ، وغيرها من النقط البرنامجية التي تم اعتمادها والتي يبدو انها لم تخضع للدراسات او لم يتم الحسم في الوعاء العقاري المحتضن للمشروع ،وايضا لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للانجاز على ام يبدو.