مراكش

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في اختلالات بمركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش


أمال الشكيري نشر في: 16 أكتوبر 2021

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، في شأن الوضعية التي يعيشها مرضى السرطان والاختلالات التي يتخبط فيه مركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش.ونبهت الجمعية، إلى أن الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الانكولوجيا وسرطان الدم، تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الاطر الصحية العاملة به.وسجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين بها قانونيا و اخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للاطر الصحية لإنجاز مهامها. وفي المقابل تشيد الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية على قلتها .وأشار فرع المنارة مراكش، إلى أنه سبق أن توجه بمراسلة للجهات السالفة الذكر، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز الانكولوجيا وامراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن اربعة اشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الإستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص و بالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواد 11 و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق، مؤكدة أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.كما اعتبرت أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية.وطالبت الجمعية الجهات المذكور، بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان و امراض الدم، ووحدة للعناية المركزة.كما طالبت بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية، وكذا التحقيق في تدبير الأدوية الخاصة بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم وخصوصا الادوية التي يستفيد منها مرضى الرميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك بإقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots).ودعت إلى تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة. 

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، في شأن الوضعية التي يعيشها مرضى السرطان والاختلالات التي يتخبط فيه مركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش.ونبهت الجمعية، إلى أن الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الانكولوجيا وسرطان الدم، تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الاطر الصحية العاملة به.وسجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين بها قانونيا و اخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للاطر الصحية لإنجاز مهامها. وفي المقابل تشيد الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية على قلتها .وأشار فرع المنارة مراكش، إلى أنه سبق أن توجه بمراسلة للجهات السالفة الذكر، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز الانكولوجيا وامراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن اربعة اشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الإستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص و بالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواد 11 و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق، مؤكدة أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.كما اعتبرت أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية.وطالبت الجمعية الجهات المذكور، بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان و امراض الدم، ووحدة للعناية المركزة.كما طالبت بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية، وكذا التحقيق في تدبير الأدوية الخاصة بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم وخصوصا الادوية التي يستفيد منها مرضى الرميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك بإقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots).ودعت إلى تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة. 



اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة