وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، في شأن الوضعية التي يعيشها مرضى السرطان والاختلالات التي يتخبط فيه مركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش.ونبهت الجمعية، إلى أن الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الانكولوجيا وسرطان الدم، تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الاطر الصحية العاملة به.وسجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين بها قانونيا و اخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للاطر الصحية لإنجاز مهامها. وفي المقابل تشيد الجمعية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية على قلتها .وأشار فرع المنارة مراكش، إلى أنه سبق أن توجه بمراسلة للجهات السالفة الذكر، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز الانكولوجيا وامراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن اربعة اشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الإستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص و بالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواد 11 و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق، مؤكدة أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.كما اعتبرت أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية.وطالبت الجمعية الجهات المذكور، بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان و امراض الدم، ووحدة للعناية المركزة.كما طالبت بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية، وكذا التحقيق في تدبير الأدوية الخاصة بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم وخصوصا الادوية التي يستفيد منها مرضى الرميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك بإقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots).ودعت إلى تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.