دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الإدعاءات الواردة في الشريط الذي نشرته سيدة على قناتها باليوتيوب، والوقوف حول احتمال وجود السياحة الجنسية والإتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك.وطالبت الجمعية في بلاغ لها، إلى توقيف المتابعة في حق المرأة وابنها إلى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية، كموضوع جوهري وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك، معربة عن خشيتها من أن يكون اعتقالها انتقاميا وتسترا على ما يروج حول وجود شبكات وأماكن للسياحة الجنسية والإتجار في البشر.وشدد المصدر ذاته، على أنه كان حريا بالنيابة العامة فتح تحقيق شفاف حول ما ورد في الشريط، وبعده ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه وما يتيحه القانون، ونتائج التقصي الشفاف والنزيه، مطالبة بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والعمل على حماية المصرحين والمبلغين عن إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا.ودعت القضاء إلى الاهتمام أكثر بالملفات التي يتم فيها إنجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الإتجار في البشر، والتي يكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين والتي غالبا ما يطلق سراحهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود مما يوفر لهم لهم مغادرة البلاد والإفلات من العقاب، ولنا في هذا الشأن العديد من الملفات.وأشارت الجمعية إلى أن اعتقال المعنية بالامر من مقر سكناها رفقة ابنها، شابته بعض الخروقات التي تتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الإعتقال وتتلخص في عدم إستدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام الشرطة القضائية، وعدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للموقوفة بإذن الإعتقال، اقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لابنها، دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش، وعدم إخبار المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت، ثم سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش, دون أن يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن.وكانت مصالح الامن بمراكش قد اوقفت، المتهمة المتورطة في تسجيل وبث مقطع فيديو اتهمت فيه ساكنة مراكش واكادير ومستثمريها بممارسة الدعارة والتشجيع عليها، ما اثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وإستياء عارما وسط رواد المدينيتن، بشأن الاتهامات الواردة في المقطع.وحسب مصادر "كشـ24"، فإن المتهمة التي قامت ايضا بتوجيه تهم خطيرة لعدد من المستثمرين في القطاح السياحي بمراكش بدعوى تشجيعهم على الدعارة، و التي تورطت كذلك في اهانة المقدسات، تم عرضها على انظار النيابة العامة رفقة ابنها الذي كان مكلفا بتصوير المقطع و نشره على مواقع التواصل، وقررت النيابة العامة متابعتهما المتهمة في حالة اعتقال، وايداعهما سجن لوداية.