توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش برسالة إلى كل من وزير الداخلية بالمصالح الوزارية الرباط، والي جهة مراكش آسفي عامل مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، تطالب من خلالها بإنصاف تجار السوق المركزي إبن تومرت الذين تم ترحيلهم من السوق المركزي بكليز سابقا الذين تم ترحيلهم قبل نحو 15 عاما.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "يتابع بقلق بالغ معاناة تجار السوق المركزي إبن تومرت بمراكش، والتي عمرت لسنوات مما أدى الى إفلاس البعض وتراكم الضرائب وإغلاق بعض المحلات نتيجة الكساد التجاري".وتعود بداية معاناة التجار، وفق رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى " 2004 أي 15 سنة خلت، حيث أنهم كانوا يمارسون تجارتهم بالسوق المركزي ݣليز، حيث تم إهمال السوق المركزي Marché Central من طرف المجلس الجماعي، ليتم آنذاك إشراك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء Erac بدعوى إعادة هيكلة السوق".وأمام هذا الوضع، تضيف الرسالة "قبل التجار أصحاب الدكاكين وعددهم 72 تاجرا، وآخرين كانوا يتوفرون على (كلسات) بالترحيل المؤقت إلى السوق المركزي الكائن بزنقة إبن تومرت، وذلك بعد توقيع إتفاقية إطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس الى السوق المركزي بزنقة إبن تومرت، سنة 2004 بين رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت آنذاك من جهة، وكل تاجر أو بائع من جهة أخرى، وذلك بهدف إنجاز مركب تجاري نموذجي بشارع محمد الخامس".وتنص الإتفاقية الإطار على ترحيل السوق من شارع محمد الخامس إلى زنقة ابن تومرت، مع إمكانية الترحيل مرة أخرى الى شارع محمد الخامس مقابل مبلغ مالي محدد لكل متر مربع لإقتناء المحل، كما تنص الإتفاقية كذلك على إمكانية البقاء في السوق المتواجد بزنقة إبن تومرت بالنسبة للراغبين في ذلك شريطة تحرير عقد جديد بالسومة الكرائية، وعلاوة على لإتفاقية تم منح قرارات صادرة عن المجلس الجماعي لفائدة التجار والباعة تمكنهم من دكاكين بالسوق المركزي ابن تومرت.غير أن التجار وبعد ترحيلهم، تستطرد الرسالة، "سيكتشفون أن عدد القرارات إرتفع بنسبة هامة، نتيجة إقحام أسماء من طرف المستشارين الجماعيين وربما جهات أخرى ليصبح العدد الإجمالي لتجار السوق المركزي إبن تومرت 132 تاجرا، قبل أن يقدم المجلس الجماعي لمراكش والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز آنذاك على بيع السوق المركزي بشارع محمد الخامس إلى شركة Carré Eden التي ستشيد مكانه مركبا سياحيا وتجاريا من العيار الفاخر، تم إفتتاحه سنة 2014، حيث يبدو أن عملية البيع وتخلي المجلس الجماعي عن عقار في قلب كليز، تمت بعيدا عن الشفافية وحرمت المجلس الجماعي على ما يبدو من موارد مالية مهمة".وأشار الرسالة إلى أنه "قبل تدشين المركب الجديد، فاتح التجار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش السابقة حول مآل الإتفاقية الإطار ليتم إخبارهم أن الدكاكين المخصصة لهم لم يتم إنجازها، مما دفع رئيسة المجلس الجماعي انذاك( 2012) للتدخل ليتم بناء 72 دكانا صغيرا جدا وفي مكان لايسمح للتجار بممارسة التجارة".وبعد عدة لقاءات بين الرئيسة السابقة للمجلس السابق لمدينة مراكش والتجار تم التوصل الى مقترح يتم بموجبه ترحيل السوق المركزي من زنقة إبن تومرت الى مدخل شارع مولاي رشيد خلف إدارة اتصالات المغرب والبريد المركزي، حيث خصصت لذلك بقعة أرضية كانت تضم مقرا للتعاون الوطني ومقرا لجمعية أبناء شهداء الاستقلال، غير أن المشروع لم يتم إنجازه رغم توفير العقار، ليستأنف التجار من جديد أمام ارتفاع الضغوطات على التجار والتهديد بإفراغهم من محلاتهم بالسوق المركزي ابن تومرت، وتوجسهم من فقدان مورد عيشهم، عملية طرق الأبواب واللقاءات مع المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش.ولفتت الرسالة إلى أن "التجار تبين لهم أن المجلس الجماعي الحالي يطمح ليس فقط إلى بناء سوق مركزي خاص بالتجار كما وعدت بذلك رئيسة المجلس الجماعي السابق، ولكن يطمح إلى إنجاز مركب تجاري نموذجي آخر، بعد أن طالب المجلس الجماعي التجار بالتخلي عن الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 لتوقيع إتفاقية جديدة، وحدد مبلغا ماليا كبيرا لإقتناء المحلات بالسوق الموعود، إضافة أن التصاميم المعدة والتي أطلع عليها التجار لن تسمح لهم بمزاولة تجارتهم".ويستنتج من إقتراحات المجلس الحالي، وفق رسالة لجمعية الحقوقية، أن "معاناة التجار ستستمر وأن أزمتهم الإجتماعية والإقتصادية ستتعمق، مما يطرح عدة علامات إستفهام حول التسويف والمماطلة في معالجة المشكل، والكشف على المبلغ المالي الحقيقي الذي بيع به العقار الذي كان يتواجد عليه السوق المركزي بكليز سابقا، وأيضا الكشف على عائدات مالية هامة لازالت بحوزة الشركة صاحبة المركز التجاري بشارع محمد الخامس لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بهدف تعويض التجار أو المساهمة في بناء سوق مركزي آخر، حسب بعض المعطيات المتوفرة".وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين أعلاه بـ"التدخل العاجل لإنصاف التجار ووقف معاناتهم والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة من خلال، فتح حوار شفاف مع التجار والإستماع لمقترحاتهم وإشراكهم في أية تسوية الملف، وتمكينهم من محلات لمزاولة تجارتهم ووفق شروط مقبولة من طرفهم، وبأثمنة وكلفة تفضيلية و إجتماعية تراعي أوضاعهم المادية والإقتصادية الخانقة اضافة الى تفعيل الإتفاقية الإطار الخاصة بترحيل السوق من شارع محمد الخامس الى زنقة ابن تومرت و جبر الضرر الذي لحق التجار".