طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمحليين كل بحكم مسؤولياته ووفق اختصاصاته، بإيجاد حل سريع يضمن كرامة ساكنة حي الحارة ويؤمن حقهم في الحياة والسلامة البدنية ،تفاديا لحدوث انهيارات لمنازل بالحي بعد انهيارات الاسبوع المنصرم وحذرت من ان تكون انهيارات اخرى بتكلفتة أعمق على مستوى الخسائر البشرية.

وطالبت الجمعية في رسالة موجهة لكل من وزير الداخلية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والي جهة مراكش اسفي ومدير مؤسسة العمران، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية لمراكش، بتوفير الحق في السكن اللائق لكل الأسر وضمان كرامتها الانسانية. الوفاء بالالتزامات المقدمة للساكنة منذ عام 2008، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في التلكأ والتنكر لتنفيذ الوعود والالتزامات السابقة.

وطالبت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إقرار سياسة سكنية توفر السكن اللائق وتستحضر واقع الفقر والهشاشة لفئات مهمة من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل الحدود او عديمي الدخل. الاهتمام في كل البرامج التنموية بالمناطق المهمشة داخل المدينة وتمكينها من نصيبها من الحق في التنمية .

وذكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من خمسة واربعين أسرة تقطن بدرب العرب حي الحارة بمراكش. والتي عاينة على إثرها الجمعية  أكوام الاثرية وحاجيات الاسرة شبيهة بالمتلاشيات بعد استخراجها من تحت أنقاض ثلاث منازل انهارت يوم فاتح يونيو 2016.

كما وقفت الجمعية على حالة خمسة منازل قريبة السقوط، وما يتجاوز خمسة وعشرون منزلا آيلا للانهيار. ان ما لاحظناه ان أسر عديدة تقطن في محلات لا يمكن الا تجاوزا اعتبارها مساكن; بمساحاتها جد ضيقة، وتنعدم في اغلبها التهوية، بل وهناك من يسكن فيما يشبه الجحر او السرداب،

وكشفت رسالة الجمعية الحقوقية، ام حي الحارة وبالضبط زنقة العرب يفتقد لابسط مقومات السكن اللائق بالانسان والضامن لكرامته وحقوق المواطنة الحقة. وسجلت كجمعية مغربية لحقوق الانسان، تهديدا حقيقيا للحق في الحياة والسلامة البدنية على اعتبار ان جل المساكن مهددة بالسقوط. كما اطلعت من خلال السكان ان الجهات المختصة سبق لها وان وعدت الساكنة بتعويضها وتوفير شروط انسب للسكن منذ 2008، الا انها لم تفي بوعدها، بل عمدت الى تهديد الساكنة بالاعتقال ومصادرة مواد البناء عند كل محاولة للاسر لترميم بيوتها وتصدعاتها المنذرة بالانهيار القادم.

وقالت الجمعية ان بعد فاجعة فاتح يونيو 2016 طرق سكان حي الحارة جميع الأبواب فوجدوها موصدة وفي أحسن الأحوال تلقوا وعودا ليس بحل مشاكلهم في السكن ولكن فقط لطرح الملف للتداول نظرا لكثرة المتدخلين حسب تعبيرات كل مسؤول ، مما يجعل الساكنة تتنقل بين إدارة واُخرى دون ان تتحمل أية من الجهات مسؤوليتها في التعاطي مع حقوق الأسر المتضررة وسكّان الحي بمسؤولية وشفافية

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بإن ضمان مستوى معيشي لائق يضمن المأكل والملبس والصحة والسكن احدى دعائم حقوق الانسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وان الحق في السكن اللائق وفق المعايير المتعارف علها من مشمولات حقوق الانسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما إعتبرت الجمعية ان  مراكش مدينة بدون سكن غير لائق شعار لا يمكن ان يحجب حقيقة انتشار السكن غير اللائق ومعانات العديد من المواطنات والمواطنات، اما شعار مراكش مدينة متجددة فليس سوى مزيدا من الاهتمام ببعض الواجهات، وايضاً الأحياء الراقية والسياحية اما الأحياء المهمشة فنصيبها تعميق خصاصها وتعميق هشاشتها وانكار حقوق قاطنيها.