وجهّت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، تطالب من خلالها بمراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، في قضية اغتصاب فتاة قاصر من طرف "البيدوفيل" الكويتي "ع، م، ا" الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في أول جلسة لمحاكمته.ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الرميد وبوعياش إلى "الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية ومناهضة كل اشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الآليات والاتفاقيات ذات الصلة بما في دلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة".وطالب رفاق عزيز غالي المسؤولين المذكورين بـ"وضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار خاصة وأن هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك" واعتبرت الجمعية أن "التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال".ودعت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى "احترام معايير باريس التي شكّلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993"، ووفق هذه المعايير ذاتها تطالبك الجمعية الرميد وبوعياش من أجل "التدخل وفق اختصاصاتهما إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها، واحالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل".وأشارت الجمعية إلى أن "المتهم توبع بتهم التغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير قاصر حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي اقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق.ثم ان المتهم لم يحضر جلسة 11 فبراير الجاري، حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه بل تبين أنه غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العدالة".