التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون يشجبون “الهجمة الشرسة” على المقاولات الصغرى والمتوسطة ويتضامنون مع اتحاد شركات الأمن الخاص
نشر في: 28 نوفمبر 2015
عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما أسماه "الهجمة الشرسة التي تقوم بها مصالح الضمان الإجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الإشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس".
وطالب المركز في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"فسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
نص البيان كاملا:
بيــــــــان
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليندد بما تتعرض له جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب من الهجمات الشرسة والقرارات المجحفة لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح استخلاص الضرائب في حق الشركات الصغرى والمتوسطة، عبر استهداف هاته المصالح بدوريات وافتحاصات شبه متواصلة وطلبات بأداء مبالغ مهمة لهذه المصالح دون الشركات الكبرى مما سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات وتشريد عمالها. وإيمانا من بالدور الهام الذي تلعبه شركات الأمن الخاص بتشغيل اليد العاملة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسياح الأجانب، خصوصا في هذا الظرف الحرج.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليعلن للرأي الجهوي والوطني ما يلي:
- يعلن مؤازرته وتضامنه اللامشروطة مع جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص في مطالبها الاجتماعية والمشروعة لشغيلة هذا القطاع لتمكين الشركات الصغرىوالمتوسطة من الاستمرار
في أداء دورها الهام والحيوي.
- يستنكر هذه الهجمة الشرسة والمقصودة التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الاشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس.
- يحمل ما آلت وستؤول إليه أوضاع الشركات الصغرى والمتوسطة مستقبلا إلى المصالح المذكورة أعلاه وجميع المؤسسات المعنية، حيث أن هاته المقاولات أشرفت على الإغلاق مما
سيؤدي إلى تشريد آلاف من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
- يطالب بفسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويستغرب
احتكار بعض الشركات الأجنبية لهاته المنتديات والتظاهرات المغربية مما يعد خرقا لقانون الصفقات والعقود وإقصاءا ممنهجا للشركات الصغرى والمتوسطة.
- ندعو جميع المقاولات المتضررة إلى توحيد نضالاتها في اتحاد شركات الأمن الخاص، وعليه نهيب بكل الإطارات المناضلة والديمقراطية والمنابر الصحفية الحرة المستقلة إلى ضرورة الالتفاف حول المطالب المشروعة والعادلة لاتحاد شركات الأمن الخاصضد هذا الهجوم الشرس من طرف المصالح المذكورة والإجهاز على الحقوق المكتسبة.
عن المكتب التنفيذي
وطالب المركز في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"فسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
نص البيان كاملا:
بيــــــــان
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليندد بما تتعرض له جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب من الهجمات الشرسة والقرارات المجحفة لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح استخلاص الضرائب في حق الشركات الصغرى والمتوسطة، عبر استهداف هاته المصالح بدوريات وافتحاصات شبه متواصلة وطلبات بأداء مبالغ مهمة لهذه المصالح دون الشركات الكبرى مما سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات وتشريد عمالها. وإيمانا من بالدور الهام الذي تلعبه شركات الأمن الخاص بتشغيل اليد العاملة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسياح الأجانب، خصوصا في هذا الظرف الحرج.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليعلن للرأي الجهوي والوطني ما يلي:
- يعلن مؤازرته وتضامنه اللامشروطة مع جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص في مطالبها الاجتماعية والمشروعة لشغيلة هذا القطاع لتمكين الشركات الصغرىوالمتوسطة من الاستمرار
في أداء دورها الهام والحيوي.
- يستنكر هذه الهجمة الشرسة والمقصودة التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الاشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس.
- يحمل ما آلت وستؤول إليه أوضاع الشركات الصغرى والمتوسطة مستقبلا إلى المصالح المذكورة أعلاه وجميع المؤسسات المعنية، حيث أن هاته المقاولات أشرفت على الإغلاق مما
سيؤدي إلى تشريد آلاف من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
- يطالب بفسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويستغرب
احتكار بعض الشركات الأجنبية لهاته المنتديات والتظاهرات المغربية مما يعد خرقا لقانون الصفقات والعقود وإقصاءا ممنهجا للشركات الصغرى والمتوسطة.
- ندعو جميع المقاولات المتضررة إلى توحيد نضالاتها في اتحاد شركات الأمن الخاص، وعليه نهيب بكل الإطارات المناضلة والديمقراطية والمنابر الصحفية الحرة المستقلة إلى ضرورة الالتفاف حول المطالب المشروعة والعادلة لاتحاد شركات الأمن الخاصضد هذا الهجوم الشرس من طرف المصالح المذكورة والإجهاز على الحقوق المكتسبة.
عن المكتب التنفيذي
عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن استنكاره لما أسماه "الهجمة الشرسة التي تقوم بها مصالح الضمان الإجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الإشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس".
وطالب المركز في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"فسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
نص البيان كاملا:
بيــــــــان
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليندد بما تتعرض له جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب من الهجمات الشرسة والقرارات المجحفة لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح استخلاص الضرائب في حق الشركات الصغرى والمتوسطة، عبر استهداف هاته المصالح بدوريات وافتحاصات شبه متواصلة وطلبات بأداء مبالغ مهمة لهذه المصالح دون الشركات الكبرى مما سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات وتشريد عمالها. وإيمانا من بالدور الهام الذي تلعبه شركات الأمن الخاص بتشغيل اليد العاملة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسياح الأجانب، خصوصا في هذا الظرف الحرج.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليعلن للرأي الجهوي والوطني ما يلي:
- يعلن مؤازرته وتضامنه اللامشروطة مع جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص في مطالبها الاجتماعية والمشروعة لشغيلة هذا القطاع لتمكين الشركات الصغرىوالمتوسطة من الاستمرار
في أداء دورها الهام والحيوي.
- يستنكر هذه الهجمة الشرسة والمقصودة التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الاشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس.
- يحمل ما آلت وستؤول إليه أوضاع الشركات الصغرى والمتوسطة مستقبلا إلى المصالح المذكورة أعلاه وجميع المؤسسات المعنية، حيث أن هاته المقاولات أشرفت على الإغلاق مما
سيؤدي إلى تشريد آلاف من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
- يطالب بفسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويستغرب
احتكار بعض الشركات الأجنبية لهاته المنتديات والتظاهرات المغربية مما يعد خرقا لقانون الصفقات والعقود وإقصاءا ممنهجا للشركات الصغرى والمتوسطة.
- ندعو جميع المقاولات المتضررة إلى توحيد نضالاتها في اتحاد شركات الأمن الخاص، وعليه نهيب بكل الإطارات المناضلة والديمقراطية والمنابر الصحفية الحرة المستقلة إلى ضرورة الالتفاف حول المطالب المشروعة والعادلة لاتحاد شركات الأمن الخاصضد هذا الهجوم الشرس من طرف المصالح المذكورة والإجهاز على الحقوق المكتسبة.
عن المكتب التنفيذي
وطالب المركز في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"فسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
نص البيان كاملا:
بيــــــــان
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليندد بما تتعرض له جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب من الهجمات الشرسة والقرارات المجحفة لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح استخلاص الضرائب في حق الشركات الصغرى والمتوسطة، عبر استهداف هاته المصالح بدوريات وافتحاصات شبه متواصلة وطلبات بأداء مبالغ مهمة لهذه المصالح دون الشركات الكبرى مما سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات وتشريد عمالها. وإيمانا من بالدور الهام الذي تلعبه شركات الأمن الخاص بتشغيل اليد العاملة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسياح الأجانب، خصوصا في هذا الظرف الحرج.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليعلن للرأي الجهوي والوطني ما يلي:
- يعلن مؤازرته وتضامنه اللامشروطة مع جمعيات اتحاد شركات الأمن الخاص في مطالبها الاجتماعية والمشروعة لشغيلة هذا القطاع لتمكين الشركات الصغرىوالمتوسطة من الاستمرار
في أداء دورها الهام والحيوي.
- يستنكر هذه الهجمة الشرسة والمقصودة التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي ومصلحة استخلاص الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمة لأجندة الشركات الكبرى لفسح المجال لها في الاشتغال بكل حرية والهيمنة على جميع الصفقات بدون منافس.
- يحمل ما آلت وستؤول إليه أوضاع الشركات الصغرى والمتوسطة مستقبلا إلى المصالح المذكورة أعلاه وجميع المؤسسات المعنية، حيث أن هاته المقاولات أشرفت على الإغلاق مما
سيؤدي إلى تشريد آلاف من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
- يطالب بفسح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع من الاستفادة من التظاهرات والمهرجانات الدولية التي ينظمها المغرب وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويستغرب
احتكار بعض الشركات الأجنبية لهاته المنتديات والتظاهرات المغربية مما يعد خرقا لقانون الصفقات والعقود وإقصاءا ممنهجا للشركات الصغرى والمتوسطة.
- ندعو جميع المقاولات المتضررة إلى توحيد نضالاتها في اتحاد شركات الأمن الخاص، وعليه نهيب بكل الإطارات المناضلة والديمقراطية والمنابر الصحفية الحرة المستقلة إلى ضرورة الالتفاف حول المطالب المشروعة والعادلة لاتحاد شركات الأمن الخاصضد هذا الهجوم الشرس من طرف المصالح المذكورة والإجهاز على الحقوق المكتسبة.
عن المكتب التنفيذي
ملصقات
