عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها لما أسمته بالقرار الإنفرادي لرئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد القاضي بتفويت عقار سوق الجملة للخضر والفواكه، والكائن بباب دكالة عند مدخل شارع علال الفاسي.وقال فرع الجمعية الحقوقية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "القرار الإنفرادي للعمدة لعملية التفويت يعتمد على قرار سابق صدر سنة 2006 لتفويت العقار وفق دفتر تحملات منجز في تلك المرحلة".وأشار البيان إلى أن "إحدى الشركات كانت تحصلت على العقار بمبلغ إجمالي محدد في 45 مليار سنتيم، حيث تم وضع عراقيل إدارية وتجاوزات مسطرية حتى لا تستفيد شركة أخرى من العقار، إلا أن العملية برمتها توقفت دون تحديد أسباب ذلك، قبل أن يصدر اليوم قرار للعمدة بتفويت العقار المذكور عن طريق المزاد العلني طبقا لدفتر تحملات قديم يعود لسنة 2006، بعد تحديد العمدة للمبلغ الافتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع".واعتبر البيان أن "القرار الإنفرادي للعمدة يعد تعطيلا لدور المجلس وتهميشا لإختصاصاته"، كما يعتبر "إعتماد دفتر تحملات قديم أمرا غير مبرر ويؤشر على جمود وتكلس تدبير الشأن المحلي وعدم قدرته على الإبداع ومواكبة الحاجيات الأساسية والتنموية للمدينة".وطالب البيان بـ"إعمال الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي، بالخصوص في عمليات تفويت الملك الجماعي بما يضمن المحافظة على الملك العمومي والمال العام ويحسن مداخيل المجلس"، مستغربا "تحديد السعر الإفتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع، مما يفوت على المجلس مداخيل هامة يمكن توظيفها لصالح العام لساكنة".وأكد رفاق الهايج بمراكش على "ضرورة إعتماد دفتر التحملات محين يلبي جزء من مطالب وحاجيات الساكنة ويساهم حقا في التنمية المحلية للمدينة، مع ما يتطلب ذلك من إشراك المختصين في إنجاز دفتر التحملات وليس إعتماد النسخ لوثيقة قد تكون تجاوزها الزمن".وجدّد البيان مطلب الجمعية بـ"فتح تحقيق قضائي وإداري في العملية غير الواضحة لتجميد بيع العقار وفشل تفويته سنة 2006، لتحديد الملابسات خاصة أن المرحلة عرفت عدة تجاوزات في تدبير الشأن المحلي إضافة الى هدر المال العام وسوء التسيير والتدبير وهذا ما تؤكده عدة تقارير وبعض المتابعات من طرف القضاء والمتعلقة بالجرائم المالية".وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن خشيته من "أن تكون الطريقة التي تم بها الإعلان عن بيع العقار تنم عن تمرير صفقة غير معلنة لجهة ما خاصة أن ثمن بيع العقار بالعودة إلى الثمن الإفتتاحي لن يرقى إلى الثمن الحقيقي للعقار، وهذا ما يمهد له العمدة بقراره وتصريحاته التي تشير إلى إنخفاض ثمن العقار بمراكش مما يدل على وجود صفقة لتفويت العقار بثمن لا يرقى لسومته الحقيقية" على حد تعبير البيان.