استنكر المكتب الإقليمي لمركز حقوق الانسان إقدام المديرية الإقليمية للماء والكهرباء بقلعة السراغنة على قطع الماء الصالح للشرب وإزالة العداد، بمركز النساء في وضعية صعبة، والذي تجاوز عدد المقيمات فيه 14 مقيمة رفقة بعض أطفالهن، دون سابق انذار.واعتبر المكتب الإقليمي لمركز حقوق الانسان في بيان له عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء خامس يونيو، خطوة إدارة المكتب الوطني للماء و الكهرباء، إجراء "بدائيا" واعتداء سافرا على الحق في الحياة لشريحة اجتماعية في وضعية صعبة، أصبحت محور اهتمام السياسات العمومية".وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن هذا القرار هو بـ"مثابة إعدام لمؤسسة اجتماعية كلف خروجها الى الوجود عملا شاقا استمر لأزيد من 10 سنوات بين مختلف الفاعلين، وحلقة أخرى من حلقات العداء والتضييق التي تشنها جهات معلومة على مركز النساء في وضعية صعبة".وأعتبر البيان، أن "هذا القرار هو معاكسة لإرادة ملكية، ظلت المشاريع الاجتماعية في صلب انشغالاتها، و هو ما تعكسه التدشينات الملكية لعدد من المراكز الاجتماعية بمختلف أنحاء المملكة".وأكد المكتب "على ضرورة البحث عن بدائل دائمة، في ظل ضعف المنح المخصصة من طرف الشركاء والقطاع الوصي على مراكز الرعاية الاجتماعية، والتي يستحيل معها تأدية مجموعة من الديون (كالاجور، الماء...)، اسوة بالمراكز الاجتماعية المجارة (مركز المسنين، مركز الأطفال في وضعية صعبة...)".وحذر المكتب من "تداعيات هذه الخطوة، في ظل الاحتجاجات المسجلة ضد غلاء الفواتير، نتيجة التلاعب في أرقام العدادات، مشيرا إلى أنه سلوك من شأنه صب الزيت على النار دون الانتباه الى الظرفية المعقدة التي تمر منها المسألة الاجتماعية بالبلاد".ونبه المكتب الإقليمي لمركز حقوق الانسان في ختام بيانه، الإدارة المعنية الى سلوكها الذي وصفه بالمتهور، والمتمثل في اهدار الثروة المائية عبر غياب آليات الصيانة اللازمة، وتغاضي بعض الجهات عن قطع الماء الصالح للشرب عن تجمعات وطنية بأكملها رغم وصول فواتير الاستهلاك مبالغ هائلة، مشيرا الى حقه في متابعة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أمام القضاء، وفي المحافل الحقوقية، حول هذا الاجراء الذي يعتبر خرقا لحق المواطن في الحياة، والنصوص عليه في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.