استغرب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، سرعة تحريك الشكاية التي قدمت في مواجهة "م. ن" مصور فيديو حي الملاح، مشيدا في الوقت ذاته بتلك السرعة على اعتبرارها نجاعة قضائية وجب تطبيقها لفائدة جميع المتقاضيين، وليس استثناء في ملف تتابعه لوبيات وزارة الصحة التي يعاني معها الأمريين جميع المواطنين.واعتبر المرصد من خلال بلاغ له، متابعة الظنيين في حالة اعتقال بناء على شكاية، مع انعدام حالة التلبس، أمرا مثيرا للجدل، خصوصا مع تناقض ادعاءات ممثل الوزارة، فتارة يقول التشهير ولم ترصد الهيئة في الفيديو أي مشهر بهم غير الجدران، كما أن الأكثر إتارة للجدل هو ما أثارته الوزارة على لسان دفاعها، من أمور بعيدة عن الملف تثير الريبة، كقولهم أن المتابع سبق له و أن صور فيديو غشل الشوارع بالما القاطع أثناء الزيارة الملكية، أو أنه رفض التعويض وكان آخر من ثم تغيير بابه في برنامج الحاضرة المتجددة، و وجوب جعله عبرة لمن يعتبر و هو ما أعتبره شخصيا مربط الفرس بتقديمه عبرة لكل من أثار خروقات البرنامج الذي أشرف جلالته شخصيا على وضعه و إنجاحهواتهم المرصد وزارة الصحة بتمويه الملك محمد السادس خلال التدشين الذي خصص للمستشفى ، إذ قامت المندوبية باستقدام مستخدميين من مستوصفات أخرى ليذهبوا حال سبيلهم فور انتهاء التدشين، و لا زالت المندوبية, وفق البلاغ ذاته تحاول جاهدة درء الفضيحة باستقدام الطلبة الاطباء الذين رفضوا الالتحاق، وبطلب عروض لتوظيف ثلاث اطباء طب عام و لا زالت الوزارة تماطل في مد المرصد بمعطيات حول الطاقم المخصص على الرغم من مراسلتها كتابة و اتصالاتنا الهاتفية بالمندوبة التي تحيل المرصد على محاميها في ضرب صارخ لقانون الحق في الولوج للمعلومة، و للفصل 27 من الدستوروبخصوص صورة التدشين، أفاد البلاغ أن الطاقم الذي مع الملك لا علاقة له بالمستوصف، و بالتالي يجب فتح تحقيق خارجي و ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات، مشيدا بمجهودات جميع المحاميات والمحامين الذين التحقوا بالدفاع أو الذين أعلنوا نيتهم الإلتحاق.