عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابه لقرار وزارة الداخلية بمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتجريمها لكل نشر يتم قبل إشهار نتائج عملية التصويت.

ونددت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بما أسمته "استمرار التسريح الجماعي للعاملات والعمال والتنكر للقانون، خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما هو الحال بالنسبة لعمال معمل الصلب والحديد بالدار البيضاء ومطعم الهمبرا بمراكش وشركة أوزون للنظافة بسلا".

نص البيان كاملا:

                         بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي   ليوم 03 شتنبر  2016
 
توقف المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاهتمام، في اجتماعه، بالرباط يوم 03 شتنبر 2016، عند تخليد المنتظم الأممي لعدد من الأيام الحقوقية العالمية:

-الذكرى السنوية الخمسين لليوم الدولي لمحو الأمية، في الثامن من شهر شتنبر من كل سنة، الذي خصته منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم هذه السنة بشعار: " قراءة الماضي، صياغة المستقبل"، الرامي إلى الوقوف على حصيلة خمسة عقود من أوجه القصور والتقدم المحرز في الميدان، والتصدي للتحديات الراهنة لمواصلة تعزيز محو الأمية؛ مسجلا بالمناسبة قصور الدولة المغربية وفشل سياساتها في توفير "الحق في التعليم للجميع"، باعتباره ركيزة أساسية للقضاء على الأمية التي يعاني منها ثلث الساكنة؛

-يوم الأمم المتحدة للتعاون في ما بين دول الجنوب، 12 شتنبر، الذي يستهدف تعبئة جميع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الخاصة والمؤسسات المتعددة الأطراف وتكثيف جهودها لتقوية التعاون بين دول الجنوب، والرفع من المخصصات المالية والموارد البشرية والتقنية لدعم تعاون جنوب/جنوب، وتحقيق التنمية المستدامة. والجمعية، وهي تخلد هذا اليوم، تعتبر أن جزءا كبيرا من المخاطر التي تهدد دول الجنوب وتعيق تنميتها وتهدر مقدراتها الاقتصادية، يعود لهيمنة الدول الكبرى اقتصاديا وسيطرة الشركات العابرة للقارات على ثروات دول الجنوب، والعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين الجنوب والشمال، وغياب الديمقراطية التي تتيح للشعوب التصرف في ثرواتها وتوزيعها بشكل عادل، وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي.
. اليوم العالمي للديمقراطية، 15 شتنبر، الذي تخلده الأمم المتحدة هذه السنة تحت عنوان: "الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، للتأكيد على الترابط القائم بين الديمقراطية والتنمية والقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة.   
وبعد استيفاء باقي النقط والقضايا المدرجة في جدول أعماله قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي: 
أولا: على المستوى الدولي وحقوق الشعوب: 

-استنكاره الشديد لما تناقلته الأخبار من تمادي النظام السوري في اعتقال أكثر من 12000 فلسطينيا، وعدم تحديد مكان تواجدهم وتعريضهم للتعذيب الوحشي في السجون، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم وضمنهم أطفال؛
-متابعته بكثير من القلق مسلسل تنحية الرئيسة البرازيلية ديما روسيف، المعروفة بمواقفها الشجاعة في قضايا الشعوب والقضية الفلسطينية، والمنتخبة ديمقراطيا، بعد إقرار البرلمان البرازيلي إقالتها من الرئاسة، معبرا عن استنكاره لحملات القمع التي ووجهت بها التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المساندة لها، والمطالبة برحيل الرئيس الجديد؛

-إدانته الشديدة للعنف الأهوج ومصادرة حرية الرأي والتعبير، التي تطال الصحفيات والصحفيين في إيران جراء ممارستهم لعملهم الصحافي؛

-تسجيله إيجابية قرار مجلس الدولة الفرنسي وانتصاره للحريات الفردية، وذلك لاعتباره قرار منع البوركيني الذي اتخذته بعض البلديات في فرنسا مخالفا للقانون والحريات؛

- تثمينه لما أعربت عنه اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالة الاختفاء غير الطوعي، من قلق إزاء التخويف والانتقام ضد ضحايا الاختفاء القسري والمبلغين عنه؛

-شجبه للتدابير العنصرية لبعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإيطاليا، القاضية بطرد من تعتبرهم متشددين من أصل مغربي، وسن قوانين تمييزية تمس حريات المسلمين بأوروبا.

ثانيا: على المستوى الوطني: 
- تلقيه دعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحضور مراسيم افتتاح مقبرة لبعض ضحايا أحداث 20 يونيو 1981، حيث أكد الاجتماع على موقف الجمعية من ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي تستوجب معالجته المقاربة الحقوقية الشاملة المبنية على الكشف عن كامل الحقيقة في كل الملفات والكشف عن حالات الاختفاء القسري والوفيات العالقة، ومساءلة المسؤولين مؤسسات وأفرادا، وجبر الضرر الجماعي والفردي، وضمان عدم التكرار، واعتذار الدولة للضحايا وللشعب المغربي، وتحديد أمكنة دفن الضحايا بعد التأكّد من هوياتهم بإجراء التحاليل العلمية اللازمة، وتسليم رفاتهم لأهلهم؛

-استغرابه لقرار وزارة الداخلية بمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتجريمها لكل نشر يتم قبل إشهار نتائج عملية التصويت، في سابقة من نوعها في العالم الديمقراطي، وهو ما يؤكد تحكم وزارة الداخلية في العملية الانتخابية برمتها؛

-تساؤله عن دواعي استدعاء قاضي التحقيق باستئنافية أكادير لعشرة نشطاء من فم الحصن إقليم طاطا، على خلفية مشاركتهم إلى جانب الساكنة في حركة احتجاجية تعود لسنة 2011، للمطالبة بتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطني المنطقة؛

-شجبه من استمرار الاعتقالات والمحاكمات في صفوف نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بكل من فاس وزاكورة ومراكش وتطوان؛

-وقوفه عند الإضراب عن الطعام الذي أعلن عن خوضه معتقلو الباكادوريا بسيدي إفني بسجن آيت ملول، ومريم عماني بسجن بولمهارز بمراكش، ومعتقلين آخرين في سجون أخرى، مع تجديد تأكيده على ضرورة معالجة قضية الإضرابات عن الطعام بفتح الحوار المباشر مع المضربين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، لتفادي المساس بسلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة؛

- إدانته للقمع الممارس والاستعمال المفرط للقوة في حق الحركات الاحتجاجية، التي طالت خريجي البرنامج الحكومي ـ عشرة آلاف إطار تربوي ـ وأساتذة سد الخصاص، ويدعو الدولة مجددا إلى استبعاد المقاربة الأمنية التي أبانت عن فشلها، واعتماد المقاربة الديمقراطية والمؤسسة على الحوار لتسوية ملفات الحركات الاحتجاجية؛

-تسجيله إيجابية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بأدائه غرامة تهديديه قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير؛ جراء امتناع وزارته عن تنفيذ حكم قضائي، ويجدد بالمناسبة مطالبته الدولة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛

-دعوته لإجراء تحقيق قضائي معمق حول وفاة مواطن يوم 30 غشت بمقر ديمومة الشرطة بالقنيطرة؛

-تخوفه من تطبيق ما يعرف بالإكراه البدني في القضايا المدنية، مما سيزج بالعديد من المواطنين في السجن، ويدعو إلى تفعيل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالإعفاء من الإكراه البدني في حال ثبوت العجز عن الأداء؛

-تنديده باستمرار التسريح الجماعي للعاملات والعمال والتنكر للقانون، خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما هو الحال بالنسبة لعمال معمل الصلب والحديد بالدار البيضاء ومطعم الهمبرا بمراكش وشركة أوزون للنظافة بسلا ...؛

-إلحاحه على ضرورة التعاطي الإيجابي للمسؤولين مع المطالب الملحة للساكنة في توفير البنيات التحية والخدمات الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي؛ حيث تعرف العديد من المناطق مسيرات واحتجاجات ووقفات للمطالبة بالحقوق الأساسية للساكنة (حي سيدي امبارك بمراكش، دوار حوض برغوت (الدكارات)، مدينة الخميسات...)؛ وهو ما يتطلب الانكباب الجدي، للجهات المعنية، على إعادة هيكلة الأحياء الهامشية وتجهيزها، وتحميل مجزئيها مصاريف تلك التجهيزات، وتحمّل المجالس والسلطات المحلية مسؤولياتها في ذلك طبقا لقوانين التعمير وإحداث التجزئات؛

-دعوته المسؤولين إلى فتح حوار مع ساكنة جوتر اكوراي بجماعة اسول بتنغير، المعتصمين منذ الأسبوع الأول من شهر غشت، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، المتمثلة في الحق في الصحة وحماية النساء الحوامل، والحق في التعليم، خاصة بالنسبة للفتيات، وتنفيذ مشروع الطريق المتوقف لفك العزلة عن المنطقة؛

-استنكاره لتعامل الدولة المغربية مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، بالتشكيك في مصداقيتها بدل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتسطير السياسات والبرامج الكفيلة بتجاوز الضعف والإخفاقات وتوفير الحقوق ومستلزمات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين؛ الأمر الذي أسفر عن جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في سلم التنمية البشرية الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2016؛ إذ كشف تقرير هذا الأخير عن أرقام صادمة لتأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة وحرمان فئات عريضة من المواطنين من حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم، رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للعديد من البرامج في مجال التعليم والتنمية البشرية، والإعفاءات الضريبية والتمكين من الأراضي للشركات العقارية، في ظل ضعف أو انعدام المراقبة والمحاسبة؛

-قلقه من استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية على النساء، وحالات الاغتصاب والابتزاز والتشهير التي أدت في حالات عدة إلى الانتحار، كما هو الحال بالنسبة لحالات اغتصاب أزيد من 40 امرأة بأكادير، والاعتداء على مواطنة بجماعة امزوضة إقليم شيشاوة، وحالة الاغتصاب الجماعي لامرأة بجماعة آيت يشو بدائرة والماس بالخميسات، وتعرض مواطنة عجوز باشتوكة آيت باها لاغتصاب وحشي، وغيرها من القضايا التي تمس سلامة وكرامة المرأة؛ وهو ما يستلزم إعادة النظر في القوانين والسياسات لتصحيح منظور المجتمع للمرأة وتمكينها من احتلال مكانتها في المجتمع من جهة، وسن العقوبات الملائمة لمرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء من جهة أخرى؛

-انشغاله من استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات التي تصل إلى 16% داخل المجتمع المغربي، حسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي حول وضعية النساء بالعالم، في ما لا تتعدى هذه النسبة 3% في باقي دول شمال إفريقيا، وادانته للإقصاء الممنهج وحرمان الفتيات من الولوج إلى التعليم، ومشاركتهن الضعيفة في صناعة القرار السياسي، حسب نفس التقرير؛

-إشادته بالحكم الصادر في حق اثنين من مغتصبي خديجة السويدي والقاضي بثماني سنوات وعشرين سنة في حقهما، مع تأكيده على ضرورة محاسبة الجهات المتهاونة في الملف، ومعاقبة باقي المشتبه فيهم طبقا للقانون، إقرارا للعدل والإنصاف، ومطالبته بتقوية جميع الضمانات القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال والنساء؛

-تذمره البالغ من استمرار جرائم اغتصاب الأطفال، وانتشار فيديوهات حول الاستغلال الجنسي لهم في ارتباط بالسياحة الجنسية؛ وتنامي ظاهرة الاغتصابات الجماعية للقاصرات: فبعد قضية خديجة السويدي، وقبلها قضايا كثيرة أخرى تطرقت لها بيانات الجمعية والحركة الحقوقية والنسائية، تتابع الجمعية قضية الطفلة لمياء بسيدي بوعثمان التي تعرضت للاغتصاب من طرف أربعة أشخاص؛

- مطالبته بحماية الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج وتمكينهم من كافة حقوقهم دون تمييز، واستنكاره حرمان مولود بمستشفى بمراكش من حقه في التسجيل بالحالة المدنية والتلقيح نظرا لغياب الزوج؛

-استغرابه من الأنباء المتداولة عبر الصحافة والمواقع الإلكترونية حول قرار وكيل الملك بتيزنيت بإعادة طفلين يتيمين مشردين إلى الشارع، بدل تكفل الدولة بهما، مما يهدد سلامتهما الجسدية الصحية والنفسية؛

- انشغاله الشديد من لفظ المدرسة العمومية للآلاف من الأطفال في سن التمدرس، واتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة؛ الشيء الذي يقوي من ارتفاع نسبة الأمية والاستغلال بينهم، ويرفع من نسبة انتشار الأمراض الاجتماعية وسطهم ويقلص من إمكانية دمجهم اجتماعيا؛

-استنكاره لصمت الدولة المغربية وعدم تدخلها لمساعدة وحماية المئات من الأطفال المغاربة من طالبي اللجوء في الدول الأوروبية بالخصوص؛ حيث تم إحصاء 1100 قاصر مغربي تم رفض طلباتهم بالسويد، منهم 200 طفل بشوارع ستوكهولم وحدها، منهم من يتعرض للاستغلال الجنسي؛

- أسفه العميق من استمرار معاناة المهاجرين من سياسات الدول تجاههم، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال والتعنيف والعنصرية، والوفاة غرقا في عرض البحر.
ثالثا: على مستوى الأنشطة الداخلية للجمعية: 
- متابعته للوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وكذلك سير أشغال اللجان المركزية وفرق العمل، واطلاعه على تقدم مختلف البرامج والأنشطة المبرمجة؛

-مواصلة تحضيره لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بضواحي باريس أيام 9 و10 و11 شتنبر 2016؛

-التحضير لعقد ندوة " قراءة نقدية في القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية " المزمع تنظيمها يوم 9 شتنبر 2016 بالرباط؛
 
المكتب المركزي 
الرباط في 03 شتنبر 2016