وجّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استفسار إلى رئيسي مجلس النواب و مجلس المستشارين بخصوص ما "شاب تقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب حول المحروقات السائلة من تغيير وحذف".وسجلت الجمعية في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"استغراب واستنكار شديدين، ما صاحب صدور هذا التقرير، خلال شهر ماي المنصرم، من أخبار ومعلومات حول بتر جزء منه وتغيير معطيات أخرى في إطار ما راج حول التوافق بين أعضاء اللجنة حول مضمونه، أثناء موافقتهم عليه يوم 28 فبراير، مما أفرغه من محتواه، وأضر ليس فقط بحق المواطنات والمواطنين في معرفة الحقيقة حول ما جرى في هذا القطاع من اختلالات مست قدرتهم الشرائية، وبحقهم في الوصول إلى المعلومة الصحيحة دون تحريف؛ لا سيما وأن من بين الأهداف التي سطرتها اللجنة لنفسها في هذه المهمة الاستطلاعية هو تنوير الرأي العام حول الملابسات التي تكتنف ارتفاع اسعار المحروقات السائلة؛ بل وأضر كذلك بمؤسسة يفترض فيها أنها تمثل الشعب بمختلف فئاته، وكرس فقدان الثقة لدى المواطنات والمواطنين في العمل الذي تقوم به".ودعت الجمعية رئيس مجلس النواب والمستشارين إلى "إصدار التقرير كاملا وبكل الحقائق التي توصل إليها، وما خلص إليه من نتائج و توصيات وتقديم اعتذار للمواطنات والمواطنين"؛ و"الالتزام بالجدية والمصداقية في كل ما يصدر عن المؤسستين التشريعيتين، خاصة في ما يتعلق بنتائج لجن تقصي الحقائق التي قد يشكلهما المجلسان في المستقبل، واحترام حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة كما هو منصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية؛ والعمل على احترام حقوق المواطنات والمواطنين في العيش الكريم، وفي الحفاظ على قدرتهم الشرائية ومحاربة كل أشكال الاحتكار".