حقوقيون يرسمون صورة قاتمة لوضعية المسابح البلدية بمراكش ويطالبون بإبعاد المشبوهين وذوي السوابق العدلية من الإشراف عليها
كشـ24
نشر في: 1 أغسطس 2015 كشـ24
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عن استنكاره لما وصفه "لامبالاة المجلس الجماعي والسلطات المحلية وتخليها عن مسؤولياتها في ضبط وتسيير المسابح البلدية وفرض سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وخصوصا الاطفال داخلها".
وطالب الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24"، بإبعاد ذوي السوابق العدلية و الاشخاص المشبوهين من مسؤولية الإشراف على هاته المسابح، و الإسراع بتطهير محيطها من جميع انواع التجارات التي تمس بالسلامة العقلية والجسدية لمرتاديها خصوصا فئة الاطفال واليافعين.
نص البلاغ:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الحالة المتردية التي يعرفها قطاع المسابح البلدية بمراكش خلال فترة الصيف الجاري والتي لم تعد تتعدى اربع مسابح بلدية حيث سجل الفرع غياب وسائل النظافة عبر ترك المياه لمدة طويلة دون تغييرها ويظهر ذلك جليا من لونها المائل للخضرة مما يدل على ثلوتها كما سجلنا غياب الامن الخاص وترك مسؤولية التنظيم والاشراف عليها لمجموعة من الاشخاص المشبوهين الذين يتعمدون اهانة المواطنات و المواطنين المستفيدات والمستفيدين من هذا المرفق الجماعي خصوصا فئة الاطفال منهم التي تنال حصة الاسد من الاهانة واهدار الكرامة على ابواب وداخل المسابح خصوصا المسبح البلدي باب الرب " شريج البقر " وسابقا مما بات يفرض على السلطات المختصة اعادة النظر في الكيفية التي يتم بها تدبير هذا المرفق الحيوي بمدينة مراكش في ظل حرارة وصلت لارقام قياسية هاته السنة. اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نستنكر لامبالاة المجلس الجماعي والسلطات المحلية وتخليها عن مسؤولياتها في ضبط وتسيير المسابح البلدية وفرض سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وخصوصا الاطفال داخلها نطالب ب: ابعاد ذوي السوابق العدلية و الاشخاص المشبوهين من مسؤولية الإشراف على هاته المسابح. الاسراع بتطهير محيطها من جميع انواع التجارات التي تمس بالسلامة العقلية والجسدية لمرتاديها خصوصا فئة الاطفال واليافعين. توفير بنية استقبال ملائمة وتزويد المسابح بالتجهيزات الضرورية للسلامة و الاطر البشرية المؤهلة والمتخصصة. الزيادة في عدد المسابح البلدية ومؤسسات الترفيه بالمدينة وصيانة القديمة منها.
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عن استنكاره لما وصفه "لامبالاة المجلس الجماعي والسلطات المحلية وتخليها عن مسؤولياتها في ضبط وتسيير المسابح البلدية وفرض سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وخصوصا الاطفال داخلها".
وطالب الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24"، بإبعاد ذوي السوابق العدلية و الاشخاص المشبوهين من مسؤولية الإشراف على هاته المسابح، و الإسراع بتطهير محيطها من جميع انواع التجارات التي تمس بالسلامة العقلية والجسدية لمرتاديها خصوصا فئة الاطفال واليافعين.
نص البلاغ:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الحالة المتردية التي يعرفها قطاع المسابح البلدية بمراكش خلال فترة الصيف الجاري والتي لم تعد تتعدى اربع مسابح بلدية حيث سجل الفرع غياب وسائل النظافة عبر ترك المياه لمدة طويلة دون تغييرها ويظهر ذلك جليا من لونها المائل للخضرة مما يدل على ثلوتها كما سجلنا غياب الامن الخاص وترك مسؤولية التنظيم والاشراف عليها لمجموعة من الاشخاص المشبوهين الذين يتعمدون اهانة المواطنات و المواطنين المستفيدات والمستفيدين من هذا المرفق الجماعي خصوصا فئة الاطفال منهم التي تنال حصة الاسد من الاهانة واهدار الكرامة على ابواب وداخل المسابح خصوصا المسبح البلدي باب الرب " شريج البقر " وسابقا مما بات يفرض على السلطات المختصة اعادة النظر في الكيفية التي يتم بها تدبير هذا المرفق الحيوي بمدينة مراكش في ظل حرارة وصلت لارقام قياسية هاته السنة. اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نستنكر لامبالاة المجلس الجماعي والسلطات المحلية وتخليها عن مسؤولياتها في ضبط وتسيير المسابح البلدية وفرض سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وخصوصا الاطفال داخلها نطالب ب: ابعاد ذوي السوابق العدلية و الاشخاص المشبوهين من مسؤولية الإشراف على هاته المسابح. الاسراع بتطهير محيطها من جميع انواع التجارات التي تمس بالسلامة العقلية والجسدية لمرتاديها خصوصا فئة الاطفال واليافعين. توفير بنية استقبال ملائمة وتزويد المسابح بالتجهيزات الضرورية للسلامة و الاطر البشرية المؤهلة والمتخصصة. الزيادة في عدد المسابح البلدية ومؤسسات الترفيه بالمدينة وصيانة القديمة منها.