راسل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراكش، رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش للمطالبة برفع ضرر محل تجاري. وجاء في هذه المراسلة بأن هذا المحل يزاول نشاطا رياضيا يعتبر مخالفا لدفتر التحملات التجارية السكنية.

وتساءل المنتدى عن الضوابط القانونية التي مكنت صاحب المحل التجاري من الحصول على ترخيص بموجبه يمارس نشاطه رغم ما يحدثه من ضرر الساكنة.

ولجأ المتضررون إلى خدمات المفوض القضائي ، حيث أكد في محضرين، وجود ضرر. وذكر المنتدى بأن تفعيل المساطر الإدارية والقانونية أصبح من باب الانصاف للساكنة من أجل الشروع في مسطرة إغلاق المحل موضوع المخالفة.

ويخول القانون المنظم للجماعات المحلية 114.13 ومواده يخول لكم صلاحية الشرطة الإدارية واتخاذ القرارات الملزمة عند كل مخالفة .