عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أمس الجمعة 17 غشت 2018، إعتصام مستخدمات و مستخدمي فندق Mogador ménara المصنف ضمن خمسة نجوم، التابع لشركة societe d exploitation des hotels Mogador، حيث أقدم عمال الفندق و البالغ عددهم 110 عامل و عاملة، على إعتصام أمام الفندق ابتداء من يوم 11 يوليوز 2018، وذلك بسبب تنقيل 3 عمال من المكتب النقابي الحديث العهد، الى خارج مدينة مراكش، حيث تم تنقيل عاملين إلى أسواق السلام بمدينة تمارة، و عامل اخر إلى أسواق السلام بمدينة المحمدية.وحسب بلاغ للجمعية الحقوقية توصلت به كشـ24، فإن هذا التنقيل الذي وصفته بالتعسفي والانتقامي يأتي بسبب انتمائهم النقابي، الشي الذي دفع بالعمال إلى خوض إعتصام مفتوح. إلا أن إدارة المؤسسة يضيف بلاغ الجمعية، لم تقف عند هذا الحد بل تعنتت و قامت بطرد 11 عاملا بشكل تعسفي، و منذ تاريخ 11 يوليوز 2018 تم إخلاء الفندق من الزبائن من طرف الادارة وتنقيلهم الى فنادق اخرى تابعة للمجموعة بمدينة مراكش .وتابع البلاغ، أنه بعد عدة وقفات إحتجاجية وتدخلات للسلطات المختصة، إستأنف العمال والعاملات عملهم،يوم 16 غشت من الشهر الجاري، الا انه فوجئ العمال باقدام أربع عناصر غريبة عن جسم المؤسسة على فض الإعتصام بالعنف و القوة، مدججين بالأسلحة و بكلاب للحراسة مدربة، حيث قاموا بإتلاف اللافتات و تمزيق الافتات و الملصقات و تعنيف المعتصمين السلميين، مما أدى إلى إصابة عاملة و عامل تم نقلهم على وجه السرعة لمستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس لتلقي العلاجات.واستنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة محاربة و محاصرة الحريات والانتماء النقابي، كما أدان تنقيل العمال خارج مدينة مراكش، باعتباره تنقيلا تعسفيا وتضييقا ممنهجا على الحريات النقابية المكفولة حسب القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور والقانون المحلي.وطالبت الجمعية الحقوقية، بارجاع جميع العمال لعملهم وضمان حقوقهم، واحترام الحريات النقابية، والحق في الانتماء النقابي، كما استنكرت الجمعية ذاتها و بشدة أسلوب البلطجة التي نهجته إدارة المؤسسة لفك الاعتصام، وتوظيف عناصر غريبة عن الفندق، مما يفسح المجال لسيادة منطق القوة واستعمال الميلشيات وتجاوز القانون.رفاق الهايج طالبوا أيضا في بلاغهم، السلطات المعنية بمختلف درجاتها ومسؤولياتها، القضائية الإدارية والاجتماعية، بفتح تحقيق عاجل و الشفاف وترتيب الجزاءات القانونية، ضمانا لسيادة القانون، واحتراما للالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفعيلا لقواعد العدل والانصاف، والحماية من التعسف والحكرة والغبن.وأكد بلاغ الجمعية الحقوقية، على ضرورة الوقوف بقوة من طرف الجهات المسؤولة على على كل الممارسات المخلة بالقانون و المشجعة على المس بالسلامة البدنية ، والتضييق على الحريات و الحريات النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، ووقف كل أساليب البلطجة.كما عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع العاملات والعمال في محنتهم التي تتزامن وفترة العيد و الدخول المدرسي وما يتطلبه من تكاليف باهضة، داعية السلطات الحكومية الى السهر على فتح حوار عاجل مع ممثلي العمال للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة.