وطني

حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بعد تدهور صحة الدكاترة المضربين عن الطعام


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2023

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر للحالة الصحية للمضربين والمضربات عن الطعام من الدكاترة المعطلين، ما قد يسفر عن فواجع في الأيام القادمة، إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء داعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 11 دكتورا ودكتورة في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين، وذلك منذ 25 يوليوز الماضي والذي تجاوز أسبوعين.

ونبه البلاغ إلى نقل عدة حالات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة تم نقلها للمستشفى أكثر من مرة، علما أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن هذه الخطوة النضالية التصعيدية تأتي بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية، من اعتصامات مفتوحة وإضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.

وتوقفت الجمعية على كون المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية تشوبها مجموعة من الخروقات التي أصبح يعرفها الجميع، بسبب الفساد والزبونية والمحسوبية، رغم الخصاص المهول في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وضعف التأطير في صفوف الطلبة، مع سيادة الاكتظاظ داخل المدرجات.

ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية؛ وذلك إسوة بالمجموعات السابقة التي تم إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتزامنا مع اليوم 15 من الإضراب المفتوح عن الطعام، ورغم أن حالة المضربين والمضربات في تدهور مستمر، خاضت تنسيقية الدكاترة المعطلين أمس الأربعاء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، جوبهت بالقمع والضرب المبرح في صفوف الدكاترة، أدت إلى إغماءات نقلت من خلالها دكتورة إلى مستشفى مولاي يوسف وأصيب على إثرها مجموعة منهم بإصابات بليغة في مناطق حساسة من الجسم، يضيف البلاغ.

وأكد المكتب المركزي للجمعية أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات.

وشددت على أن الحق في الحياة هوحق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية يجب على الدولة صونه، وحملت الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على هذا الحق بالنسبة للمضربين عن الطعام.
مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرا السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.

واستهجنت الجمعية اللامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق، وما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين بدون أن تفتح حوارا مسؤولا، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة.

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر للحالة الصحية للمضربين والمضربات عن الطعام من الدكاترة المعطلين، ما قد يسفر عن فواجع في الأيام القادمة، إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء داعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 11 دكتورا ودكتورة في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين، وذلك منذ 25 يوليوز الماضي والذي تجاوز أسبوعين.

ونبه البلاغ إلى نقل عدة حالات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة تم نقلها للمستشفى أكثر من مرة، علما أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن هذه الخطوة النضالية التصعيدية تأتي بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية، من اعتصامات مفتوحة وإضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.

وتوقفت الجمعية على كون المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية تشوبها مجموعة من الخروقات التي أصبح يعرفها الجميع، بسبب الفساد والزبونية والمحسوبية، رغم الخصاص المهول في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وضعف التأطير في صفوف الطلبة، مع سيادة الاكتظاظ داخل المدرجات.

ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية؛ وذلك إسوة بالمجموعات السابقة التي تم إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتزامنا مع اليوم 15 من الإضراب المفتوح عن الطعام، ورغم أن حالة المضربين والمضربات في تدهور مستمر، خاضت تنسيقية الدكاترة المعطلين أمس الأربعاء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، جوبهت بالقمع والضرب المبرح في صفوف الدكاترة، أدت إلى إغماءات نقلت من خلالها دكتورة إلى مستشفى مولاي يوسف وأصيب على إثرها مجموعة منهم بإصابات بليغة في مناطق حساسة من الجسم، يضيف البلاغ.

وأكد المكتب المركزي للجمعية أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات.

وشددت على أن الحق في الحياة هوحق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية يجب على الدولة صونه، وحملت الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على هذا الحق بالنسبة للمضربين عن الطعام.
مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرا السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.

واستهجنت الجمعية اللامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق، وما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين بدون أن تفتح حوارا مسؤولا، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة.



اقرأ أيضاً
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة