التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون يدعون لفتح حوار مع معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام بمراكش
نشر في: 8 أكتوبر 2017
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بالتدخل العاجل وفتح حوار مع معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام بسجن الأوداية، ضواحي المدينة الحمراء.
ويأتي ذلك بعدما وقف التنظيم الحقوقي نفسه على ما أسماه "تداعيات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي عادل الزهراوي، رقم الاعتقال 14265، يوم ثاني من أكتوبر، من طرف أحد الموظفين بالسجن" ما دفع الزهراوي للدخول في إضراب عن الطعام منذ 02 أكتوبر، ليلتحق به المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، تحت رقم الاعتقال 13346، والمعتقل منذ ما يفوق 50 يوما، علما انهما اعتقلا بناء على محاضر استنادية تعود إلى يوم 19 ماي 2016، إثر مشاركتهم في احتجاجات لطلاب جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بتأخر صرف المنحة.
كما طالبت هذه الهيئة بفتح حوار مع المعنيين بالأمر حول مطالبهما العادلة والمشروعة، للحيلولة دون وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، المنصوص على ضرورة صيانته في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتمكين المعتقلين من جميع حقوقهما المنصوص عليها في "قواعد منديلا" المتعلقة بمعاملة السجناء، ووقف كافة أشكال انتهاك حقوقهما، وأساسا منها حقهم في المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتقل عادل ازهراوي، على يد أحد الموظفين حسب إفادة عائلته.
وحسب المصدر ذاته فإن الزهراوي وأيت حجاج يخوضان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفته الجمعية الحقوقية المذكورة بـ"الاعتقالات التعسفية التي مستهما في حريتهما، بسبب ممارستهما حقهما في التظاهر السلمي، ومطالبتهما بمطالب عادلة ومشروعة، تصون حقهم المشروع في العيش الكريم، والتحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في شروط مناسبة، وللمطالبة بوقف التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98، والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء".
ويأتي ذلك بعدما وقف التنظيم الحقوقي نفسه على ما أسماه "تداعيات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي عادل الزهراوي، رقم الاعتقال 14265، يوم ثاني من أكتوبر، من طرف أحد الموظفين بالسجن" ما دفع الزهراوي للدخول في إضراب عن الطعام منذ 02 أكتوبر، ليلتحق به المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، تحت رقم الاعتقال 13346، والمعتقل منذ ما يفوق 50 يوما، علما انهما اعتقلا بناء على محاضر استنادية تعود إلى يوم 19 ماي 2016، إثر مشاركتهم في احتجاجات لطلاب جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بتأخر صرف المنحة.
كما طالبت هذه الهيئة بفتح حوار مع المعنيين بالأمر حول مطالبهما العادلة والمشروعة، للحيلولة دون وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، المنصوص على ضرورة صيانته في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتمكين المعتقلين من جميع حقوقهما المنصوص عليها في "قواعد منديلا" المتعلقة بمعاملة السجناء، ووقف كافة أشكال انتهاك حقوقهما، وأساسا منها حقهم في المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتقل عادل ازهراوي، على يد أحد الموظفين حسب إفادة عائلته.
وحسب المصدر ذاته فإن الزهراوي وأيت حجاج يخوضان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفته الجمعية الحقوقية المذكورة بـ"الاعتقالات التعسفية التي مستهما في حريتهما، بسبب ممارستهما حقهما في التظاهر السلمي، ومطالبتهما بمطالب عادلة ومشروعة، تصون حقهم المشروع في العيش الكريم، والتحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في شروط مناسبة، وللمطالبة بوقف التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98، والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء".
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بالتدخل العاجل وفتح حوار مع معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام بسجن الأوداية، ضواحي المدينة الحمراء.
ويأتي ذلك بعدما وقف التنظيم الحقوقي نفسه على ما أسماه "تداعيات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي عادل الزهراوي، رقم الاعتقال 14265، يوم ثاني من أكتوبر، من طرف أحد الموظفين بالسجن" ما دفع الزهراوي للدخول في إضراب عن الطعام منذ 02 أكتوبر، ليلتحق به المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، تحت رقم الاعتقال 13346، والمعتقل منذ ما يفوق 50 يوما، علما انهما اعتقلا بناء على محاضر استنادية تعود إلى يوم 19 ماي 2016، إثر مشاركتهم في احتجاجات لطلاب جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بتأخر صرف المنحة.
كما طالبت هذه الهيئة بفتح حوار مع المعنيين بالأمر حول مطالبهما العادلة والمشروعة، للحيلولة دون وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، المنصوص على ضرورة صيانته في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتمكين المعتقلين من جميع حقوقهما المنصوص عليها في "قواعد منديلا" المتعلقة بمعاملة السجناء، ووقف كافة أشكال انتهاك حقوقهما، وأساسا منها حقهم في المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتقل عادل ازهراوي، على يد أحد الموظفين حسب إفادة عائلته.
وحسب المصدر ذاته فإن الزهراوي وأيت حجاج يخوضان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفته الجمعية الحقوقية المذكورة بـ"الاعتقالات التعسفية التي مستهما في حريتهما، بسبب ممارستهما حقهما في التظاهر السلمي، ومطالبتهما بمطالب عادلة ومشروعة، تصون حقهم المشروع في العيش الكريم، والتحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في شروط مناسبة، وللمطالبة بوقف التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98، والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء".
ويأتي ذلك بعدما وقف التنظيم الحقوقي نفسه على ما أسماه "تداعيات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي عادل الزهراوي، رقم الاعتقال 14265، يوم ثاني من أكتوبر، من طرف أحد الموظفين بالسجن" ما دفع الزهراوي للدخول في إضراب عن الطعام منذ 02 أكتوبر، ليلتحق به المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، تحت رقم الاعتقال 13346، والمعتقل منذ ما يفوق 50 يوما، علما انهما اعتقلا بناء على محاضر استنادية تعود إلى يوم 19 ماي 2016، إثر مشاركتهم في احتجاجات لطلاب جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بتأخر صرف المنحة.
كما طالبت هذه الهيئة بفتح حوار مع المعنيين بالأمر حول مطالبهما العادلة والمشروعة، للحيلولة دون وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، المنصوص على ضرورة صيانته في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتمكين المعتقلين من جميع حقوقهما المنصوص عليها في "قواعد منديلا" المتعلقة بمعاملة السجناء، ووقف كافة أشكال انتهاك حقوقهما، وأساسا منها حقهم في المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتقل عادل ازهراوي، على يد أحد الموظفين حسب إفادة عائلته.
وحسب المصدر ذاته فإن الزهراوي وأيت حجاج يخوضان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفته الجمعية الحقوقية المذكورة بـ"الاعتقالات التعسفية التي مستهما في حريتهما، بسبب ممارستهما حقهما في التظاهر السلمي، ومطالبتهما بمطالب عادلة ومشروعة، تصون حقهم المشروع في العيش الكريم، والتحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في شروط مناسبة، وللمطالبة بوقف التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98، والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء".
ملصقات
