دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى التصدي للاسباب والظواهر العميقة التي تساهم في انتشار الجريمة، ومعالجتها في ابعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مشيرة إلى أن اعمال المقاربة الزجرية لوحدها غير كافي لمحاربة الجريمة.وأكدت الجمعية في بلاغ لها عقب جريمة القتل التي هزّت دوار سيدي امبارك بمقاطعة المنارة نهاية الأسبوع، على ضرورة "التصدي لانتشار وترويج كافة انواع المخدرات واعتماد البعد الحمائي والوقائي للحد من ظاهرة الاجرام، باعتماد اليات تستند على التوعية والتثقيف بمخاطر استهلاك وترويج المخدرات وسط النسيج المجتمعي وتكتيف دوريات الأمن بالنقط السوداء، وبمحيط المؤسسات التعليمية، حماية للاجيال القادمة وسلامتهم وصحتهم البدنية والنفسية".ودعا البيان إلى "اعتبار ترويج المخدرات بكافة انواعها وتعاطيها ذو تكلفة لا يمكن حصرها، وقد تؤدي تبعاتها الى المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية، وتصادر الحق في الامان والامن الشخصي".وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وفق البلاغ ذاته، أن "أصدرت عدة بلاغات وبيانات عن إنتشار المخدرات بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء و رائجة وخصوصا في جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي المخدرات".وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن فصول الجريمة البشعة التي عاشتها ساكنة سيدي مبارك على وقع جريمة بشعة يوم السبت المنصرم، والتي راح ضحيتها شاب لفظ أنفاسه صباح يوم أمس الاثنين 02 دجنبر، متأثرا بجروحه التي أصيب بها على مستوى الرأس، والذي بفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى إبن الطفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، ترجع إلىى صراع بين الضحية والجاني حول ترويج المخدرات خاصة مخدر "الشيرا " بالحي الشعبي المذكور.وأكدت الجمعية أنه سبق لها أن "نبهت مرارا الى وجود نقط سوداء لترويج المخدرات خاصة الشيرا والحبوب المهلوسة، التي أصبحت ظاهرة، وصل انتشارها الى محيط بعض المؤسسات التعليمية، وسببا في اتساع دائرة الجريمة ومنسوب المس بالأمن والأمان والمس بالسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين.