مراكش

حقوقيون يحملون القضاء جزء من مسؤولية تنامي الإستغلال الجنسي للأطفال


محمد الهزيم نشر في: 30 مارس 2018

حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.واعتبر الفرع في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الإعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها".وطالب الفرع "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع" ودعا "القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية".وطالب البيان أيضا "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، اضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية او مادية او غيرهما".ودعا البيان إلى "تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية"؛ وكذا "تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل ، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية الدولية".وطالب رفاق الهايج "تمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات من القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة".وسجل الفرع إغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، ولم يكن الفاعل سوى شخص سبق له ان اغتصب طفلة صغيرة حيث نال عقوبة جد مخففة؛ اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير عرضه لمبلغ مالي محدد في 06 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية؛ الشروع تحت التهديد بآلة حادة في محاولة لاغتصاب طفل عمره 9 سنوات، وتهديد والدته وعمه من طرف المعتدي أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية، التهديد بالاغتصاب لطفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، ورغم شكاية ﻷم الضحية لم تتحرك المصالح المختصة،إغتصاب طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش، وتدخل رئيس الجماعة وضغطه على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، حيث ان المغتصب وعمره 16 يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح،التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، تبين للجمعية ان المتحرش والمستدرج هو نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، كما يتابع الفرع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فان رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وان عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتين، كما يتابع الفرع باهتمام شديد انتشار الشريط الفاضح لمحاولة اغتصاب فتاة في مكان خالي، حيث تبين أن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي؛ كما ان الفرع يعمل على إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة و التي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة، وقد استطاع الفرع تحقيق ذلك حسب ما توصل به من النيابة العامة.وأشار فرع المنارة مراكش أن "تكاثر الملفات التي يتوصل بها يستشف منه أن الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، أصبح ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها".واعتبر الفرع "حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى"، مشيرا إلى أن "ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب".واعتبر أن "استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك"، كما يعتبر "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب".

حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.واعتبر الفرع في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الإعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها".وطالب الفرع "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع" ودعا "القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية".وطالب البيان أيضا "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، اضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية او مادية او غيرهما".ودعا البيان إلى "تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية"؛ وكذا "تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل ، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية الدولية".وطالب رفاق الهايج "تمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات من القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة".وسجل الفرع إغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، ولم يكن الفاعل سوى شخص سبق له ان اغتصب طفلة صغيرة حيث نال عقوبة جد مخففة؛ اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، والخطير عرضه لمبلغ مالي محدد في 06 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية؛ الشروع تحت التهديد بآلة حادة في محاولة لاغتصاب طفل عمره 9 سنوات، وتهديد والدته وعمه من طرف المعتدي أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية، التهديد بالاغتصاب لطفل عمره خمس سنوات بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، ورغم شكاية ﻷم الضحية لم تتحرك المصالح المختصة،إغتصاب طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش، وتدخل رئيس الجماعة وضغطه على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، حيث ان المغتصب وعمره 16 يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح،التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، تبين للجمعية ان المتحرش والمستدرج هو نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، كما يتابع الفرع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فان رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وان عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتين، كما يتابع الفرع باهتمام شديد انتشار الشريط الفاضح لمحاولة اغتصاب فتاة في مكان خالي، حيث تبين أن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي؛ كما ان الفرع يعمل على إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة و التي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة، وقد استطاع الفرع تحقيق ذلك حسب ما توصل به من النيابة العامة.وأشار فرع المنارة مراكش أن "تكاثر الملفات التي يتوصل بها يستشف منه أن الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، أصبح ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها".واعتبر الفرع "حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى"، مشيرا إلى أن "ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب".واعتبر أن "استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك"، كما يعتبر "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب".



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة