حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام مما أسمته بمخاطر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد وعلى الإستقرار الإجتماعي.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام التي يراسها المحامي محمد الغلوسي، في بيان له "أنه كلما كثر خطاب الحكومة  فيما يتعلق  بمحاربة الفساد، كلما تراجع المغرب على مستوى مؤشر  التنمية ومحاربة الرشوة والحكامة إلى مستويات جد متدنية  مقارنة بدول  لاتمتلك الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، مسجلا بأن الفساد الأكبر هو سوء استخدام السلطة السياسية في تدبير الشأن العام الشيء الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع في غياب المحاسبة والمسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وسجلت الجمعية من خلال البين الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه بـ"أن مظاهر الفساد ونهب المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية النظامية وغير النظامية أصبحت تشكل القاعدة وأما تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحوا استثناء، مما ينذر بأزمات اجتماعية وتراجع على مستوى التنمية".

وحذر البيان "مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي الفساد بجميع أشكاله وتجلياته ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة، كما أنه ومن خلال مباشرته لملفات الفساد، تأكد له بأن البلاد ستعرف انتكاسة اقتصادية مستقبلا، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك بناء على سلم ترتيب الدول في المجال مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
 
وسجل رفاق الغلوسي بأن "الصمت الحكومي اتجاه الفساد ونهب المال العام يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي والسياسي ويزيد في خنق العمل النقابي والانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي، لذلك أصبح على عاتق كل القوى السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني التصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة،  لأن الخطر القادم هو استمرار هذه المظاهر، و يعتبر بأن أي خلاص من مخاطر الفساد لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله وقواه الحية".

وبعد وقوفه عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات، سجل البيان وبكل أسف ما أسماه "غياب نجاعة وفعالية هذه المؤسسات بالنسبة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يلزم توسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها من أجل القيام بأدوارها المنوطة بها في هذه المجالات".

وعبر البيان عن "اعتزازه بالدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال في فضح مظاهر الفساد ونهب المال العام والتصدي لهذه المظاهر، باعتماد كل الآليات المشروعة وفي إطار القانون، بتنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية وبتقديم شكايات مرتبطة بالفساد ونهب المال العام للمحاكم وتنظيم ندوات فكرية وإعلامية لها ارتباط بالموضوع".

وأدان البيان الذي أعقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أول أمس  السبت  09 دجنبر الجاري بالرباط، "القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل ويعتبره خرقا سافرا للشرعية الدولية ومسا بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وضربا في العمق لعمليتي السلم والسلام، كما ندد البيان بما أسماه"تآمر الأنظمة العربية الرجعية على القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية العالمية والإمبريالية بقيادة أمريكا، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".