حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من توالي الحوادث الخطيرة بالمنطقة الصناعية سيدي غانم مستحضرة مجموعة من العطيات بخصوص الفوضى التي يشهدها الحي الصناعي بمراكشوعبر فرع المنارة مراكش عن قلقه من توالي الحوادث الخطيرة بالمنطقة، آخرها انفجار حاوية للمواد الكيماوية بأحد معامل تكرير الجلد، نتج عنه اختناق مجموعة من عمال وعاملات المعمل المذكور، بالاظافة لبعض المارة من مستخدمي شركات أخرى، بفعل تسرب مواد في غاية الخطورة بعيدا عن مكان انفجار الخزان. فيما تم تسجيل حادث اخر يوم الثلاثاء 03 شتنبر غير بعيد عن مقاطعة سيدي غانم على إثر اندلاع حريق باحد محلات بيع العقاقير .وسجل فرع المنارة مراكش في بلاغ له، مجموعة من الاختلالات ابرزها حالة الاختناق المرورية الحادة بفعل ضيق شوارع منطقة الحي الصناعي واحتلال ارصفتها من طرف المصانع و المحلات التجارية، غياب علامات التشوير وتنظيم عملية ركن السيارات والشاحنات الكبيرة وما يسببه هذا الوضع من اختناق مروري يحول دون التدخل أثناء وقوع حوادث، و غياب مركز للوقاية المدنية خاص بالمنطقة الصناعية سيدي غانم .كما سجلت الجمعية وجود أنشطة صناعية خطيرة لا تحترم معايير السلامة ( مصنع الجلد على سبيل الذكر لا الحصر )، وغياب دوريات للمراقبة الخاصة بالمطاعم الشعبية والمؤكولات المعروضة للعموم ، وغياب وسائل النقل الكافية باتجاه مركز المدينة وانعدام خطوط للربط بين الحي الصناعي وكل من دوار العسكر، المحاميد، سيدي يوسف بن علي، الداوديات ، وما يرافق ذلك من انتشار ظاهرة النقل السري وتعريض العاملات والعمال للخطر او المتابعة .وفي هذا الاطار لفتت الجمعية الانتباه الى تحول الشارع الرئيسي الرابط بين محطة الشحن الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الجديد بحي المسار وحي سيدي مبارك لنقطة سوداء وارتفاع معدل حوادث السير بسبب ضيق الطريق واستعمالها من طرف الشاحنات الكبيرة وسيادة الحفر بها وانعدام الإنارة العمومية باجزاء واسعة منها ، كما سجلت عدم قدرة المنطقة الصناعية سيدي غانم على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية ومحاصرة تجزئات السكن الاقتصادي والتساكن بين المنطقة الصناعية والمحلات السكنيةكما سجلت الجمعية ضعف الامن والسلامة خاصة في صفوف العاملات ، وايضا مرتادي سوق الجملة للخضر والفواكه، و المزج بين البناء المهيكل والعشوائي في المنطقة الصناعية ، مما شجع القطاع غير المهيكل، مطالبة الجهات المختصة بتفعيل دور المراقبة وضمان سلامة كل العاملات والعاملين بالحي الصناعي وحل مشاكله بشكل جذري، وتهيئة المنطقة الصناعية حربيل وتجهيزها بما يتناسب مع حاجة قطاع الاستثمار لخلق المزيد من فرص الشغل .