التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حقوقيون يتهمون عصابات بالمشاركة في تفكيك معتصم الاطر التربوية والادارية بمراكش
نشر في: 4 ديسمبر 2016
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع المنارة مراكش من وزير العدل و الحريات فتح تحقيق حول : حول تسخير عصابات لتفكيك معتصم الاطر التربوية والادارية- 10 إطار، وترتيب الجزاءات القانونية وتفعيل المقتضيات القانونية وتحريك الدعوة العمومية ضد العصابات التي اهانت واحتقرت القانون، ونصبت نفسها ضمن المشمولين بإنفاذ القانون
وكشفت الجمعية من خلال رسالة لوزير العدل توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن عصابات للبلطجية شنت هجوما على معتصم الاطر التربوية والادارية بساحة جامع الفنا بمراكش، في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت 03 دجنبر 2016 ، تحت جنح الظلام وفي ليلة جد باردة.
وقد قامت العصابة، تحت انظار ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية، بإتلاف وحجز حاجيات الأطر، من افرشة واغطية وحقائب اغراضهم الشخصية ووثائقهم الرسمية؛ بما فيها الشهادات الجامعية، واللافتات، حيث قامت برميها في شاحنتين للأزبال، استعملت للغرض، في مشهد مأسوي بشع، يذكرنا بالوقائع السالفة لإهدار الكرامة الانسانية، على مرأى العالم، كما تشهد بذلك العديد من الصور التي توثق للواقعة.
هذا، وقد قامت العصابات البلطجية بالاعتداء على الأطر، مما خلف اصابات بليغة في صفوفهم، كما خلق رعبا في محيط ساحة المعتصم، حيث لم يسلم بعض المارة والنشطاء الحقوقيين من بطشهم. وحسب افادات العديد من الأطر؛ فإن الطريقة التي استعملت من طرف البلطجية اتسمت بالقسوة والفظاعة والشدة في القيام بمهمتها القذرة. بعد ذلك، تدخلت القوات العمومية لتفكيك الاعتصام بالقوة واخلاء ساحة جامع الفنا بمراكش من الاطر خريجي البرنامج الحكومي 10 اطار.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الاستعمال المفرط للقوة العمومية غير مبرر في هذه الواقعة، كما استغربت عدم قيام ضباط الشرطة وكل من يخول القانون له السهر على انفاذه، بواجبهم في حماية المعتصمين الذين يحتجون بطرق سلمية لما يقارب الشهر في نفس المكان
وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية في حق كل من له الصفة الضبطية من الحاضرين الذين لم يقوموا بتوقيف العصابات وتحرير مخالفات في حقها.
وشددت الجمعية على ضرورة التقيد باحترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشأن استعمال الدولة للعنف، والتصدي بحزم لكل من يتستر او يحرض او يستعين بالبلطجية، لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ويشجع لتوطين سلطة العصابات، في ضرب صارخ لما تتبجح به الدولة من سلطة القانون ويقوض دور المؤسسات.
وكشفت الجمعية من خلال رسالة لوزير العدل توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن عصابات للبلطجية شنت هجوما على معتصم الاطر التربوية والادارية بساحة جامع الفنا بمراكش، في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت 03 دجنبر 2016 ، تحت جنح الظلام وفي ليلة جد باردة.
وقد قامت العصابة، تحت انظار ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية، بإتلاف وحجز حاجيات الأطر، من افرشة واغطية وحقائب اغراضهم الشخصية ووثائقهم الرسمية؛ بما فيها الشهادات الجامعية، واللافتات، حيث قامت برميها في شاحنتين للأزبال، استعملت للغرض، في مشهد مأسوي بشع، يذكرنا بالوقائع السالفة لإهدار الكرامة الانسانية، على مرأى العالم، كما تشهد بذلك العديد من الصور التي توثق للواقعة.
هذا، وقد قامت العصابات البلطجية بالاعتداء على الأطر، مما خلف اصابات بليغة في صفوفهم، كما خلق رعبا في محيط ساحة المعتصم، حيث لم يسلم بعض المارة والنشطاء الحقوقيين من بطشهم. وحسب افادات العديد من الأطر؛ فإن الطريقة التي استعملت من طرف البلطجية اتسمت بالقسوة والفظاعة والشدة في القيام بمهمتها القذرة. بعد ذلك، تدخلت القوات العمومية لتفكيك الاعتصام بالقوة واخلاء ساحة جامع الفنا بمراكش من الاطر خريجي البرنامج الحكومي 10 اطار.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الاستعمال المفرط للقوة العمومية غير مبرر في هذه الواقعة، كما استغربت عدم قيام ضباط الشرطة وكل من يخول القانون له السهر على انفاذه، بواجبهم في حماية المعتصمين الذين يحتجون بطرق سلمية لما يقارب الشهر في نفس المكان
وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية في حق كل من له الصفة الضبطية من الحاضرين الذين لم يقوموا بتوقيف العصابات وتحرير مخالفات في حقها.
وشددت الجمعية على ضرورة التقيد باحترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشأن استعمال الدولة للعنف، والتصدي بحزم لكل من يتستر او يحرض او يستعين بالبلطجية، لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ويشجع لتوطين سلطة العصابات، في ضرب صارخ لما تتبجح به الدولة من سلطة القانون ويقوض دور المؤسسات.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع المنارة مراكش من وزير العدل و الحريات فتح تحقيق حول : حول تسخير عصابات لتفكيك معتصم الاطر التربوية والادارية- 10 إطار، وترتيب الجزاءات القانونية وتفعيل المقتضيات القانونية وتحريك الدعوة العمومية ضد العصابات التي اهانت واحتقرت القانون، ونصبت نفسها ضمن المشمولين بإنفاذ القانون
وكشفت الجمعية من خلال رسالة لوزير العدل توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن عصابات للبلطجية شنت هجوما على معتصم الاطر التربوية والادارية بساحة جامع الفنا بمراكش، في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت 03 دجنبر 2016 ، تحت جنح الظلام وفي ليلة جد باردة.
وقد قامت العصابة، تحت انظار ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية، بإتلاف وحجز حاجيات الأطر، من افرشة واغطية وحقائب اغراضهم الشخصية ووثائقهم الرسمية؛ بما فيها الشهادات الجامعية، واللافتات، حيث قامت برميها في شاحنتين للأزبال، استعملت للغرض، في مشهد مأسوي بشع، يذكرنا بالوقائع السالفة لإهدار الكرامة الانسانية، على مرأى العالم، كما تشهد بذلك العديد من الصور التي توثق للواقعة.
هذا، وقد قامت العصابات البلطجية بالاعتداء على الأطر، مما خلف اصابات بليغة في صفوفهم، كما خلق رعبا في محيط ساحة المعتصم، حيث لم يسلم بعض المارة والنشطاء الحقوقيين من بطشهم. وحسب افادات العديد من الأطر؛ فإن الطريقة التي استعملت من طرف البلطجية اتسمت بالقسوة والفظاعة والشدة في القيام بمهمتها القذرة. بعد ذلك، تدخلت القوات العمومية لتفكيك الاعتصام بالقوة واخلاء ساحة جامع الفنا بمراكش من الاطر خريجي البرنامج الحكومي 10 اطار.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الاستعمال المفرط للقوة العمومية غير مبرر في هذه الواقعة، كما استغربت عدم قيام ضباط الشرطة وكل من يخول القانون له السهر على انفاذه، بواجبهم في حماية المعتصمين الذين يحتجون بطرق سلمية لما يقارب الشهر في نفس المكان
وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية في حق كل من له الصفة الضبطية من الحاضرين الذين لم يقوموا بتوقيف العصابات وتحرير مخالفات في حقها.
وشددت الجمعية على ضرورة التقيد باحترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشأن استعمال الدولة للعنف، والتصدي بحزم لكل من يتستر او يحرض او يستعين بالبلطجية، لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ويشجع لتوطين سلطة العصابات، في ضرب صارخ لما تتبجح به الدولة من سلطة القانون ويقوض دور المؤسسات.
وكشفت الجمعية من خلال رسالة لوزير العدل توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن عصابات للبلطجية شنت هجوما على معتصم الاطر التربوية والادارية بساحة جامع الفنا بمراكش، في الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت 03 دجنبر 2016 ، تحت جنح الظلام وفي ليلة جد باردة.
وقد قامت العصابة، تحت انظار ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية، بإتلاف وحجز حاجيات الأطر، من افرشة واغطية وحقائب اغراضهم الشخصية ووثائقهم الرسمية؛ بما فيها الشهادات الجامعية، واللافتات، حيث قامت برميها في شاحنتين للأزبال، استعملت للغرض، في مشهد مأسوي بشع، يذكرنا بالوقائع السالفة لإهدار الكرامة الانسانية، على مرأى العالم، كما تشهد بذلك العديد من الصور التي توثق للواقعة.
هذا، وقد قامت العصابات البلطجية بالاعتداء على الأطر، مما خلف اصابات بليغة في صفوفهم، كما خلق رعبا في محيط ساحة المعتصم، حيث لم يسلم بعض المارة والنشطاء الحقوقيين من بطشهم. وحسب افادات العديد من الأطر؛ فإن الطريقة التي استعملت من طرف البلطجية اتسمت بالقسوة والفظاعة والشدة في القيام بمهمتها القذرة. بعد ذلك، تدخلت القوات العمومية لتفكيك الاعتصام بالقوة واخلاء ساحة جامع الفنا بمراكش من الاطر خريجي البرنامج الحكومي 10 اطار.
وإعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الاستعمال المفرط للقوة العمومية غير مبرر في هذه الواقعة، كما استغربت عدم قيام ضباط الشرطة وكل من يخول القانون له السهر على انفاذه، بواجبهم في حماية المعتصمين الذين يحتجون بطرق سلمية لما يقارب الشهر في نفس المكان
وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية والادارية في حق كل من له الصفة الضبطية من الحاضرين الذين لم يقوموا بتوقيف العصابات وتحرير مخالفات في حقها.
وشددت الجمعية على ضرورة التقيد باحترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بشأن استعمال الدولة للعنف، والتصدي بحزم لكل من يتستر او يحرض او يستعين بالبلطجية، لما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للأمن والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ويشجع لتوطين سلطة العصابات، في ضرب صارخ لما تتبجح به الدولة من سلطة القانون ويقوض دور المؤسسات.
ملصقات
