مراكش

حقوقيون يتأسفون لعدم مطالبة جماعة مراكش بإسترجاع الأموال المنهوبة


كريم بوستة نشر في: 28 نوفمبر 2020

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية كازينو السعدي، عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق.وأعربت الجمعية عن خشيتها ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة، معبرة عن املها أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.واستحضرت الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، مذكرة بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، مشيرة إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.وعبرت الجمعية في الوقت ذاته، عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات، مؤكدة على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون إغفال دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.وجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.وقد جاء ذلك بعدما أسدل الستار أول امس الخميس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية كازينو السعدي، عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق.وأعربت الجمعية عن خشيتها ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة، معبرة عن املها أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.واستحضرت الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، مذكرة بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، مشيرة إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.وعبرت الجمعية في الوقت ذاته، عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات، مؤكدة على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون إغفال دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.وجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.وقد جاء ذلك بعدما أسدل الستار أول امس الخميس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة