مراكش

حقوقيون يتأسفون لعدم مطالبة جماعة مراكش بإسترجاع الأموال المنهوبة


كريم بوستة نشر في: 28 نوفمبر 2020

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية كازينو السعدي، عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق.وأعربت الجمعية عن خشيتها ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة، معبرة عن املها أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.واستحضرت الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، مذكرة بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، مشيرة إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.وعبرت الجمعية في الوقت ذاته، عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات، مؤكدة على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون إغفال دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.وجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.وقد جاء ذلك بعدما أسدل الستار أول امس الخميس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية كازينو السعدي، عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق.وأعربت الجمعية عن خشيتها ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة، معبرة عن املها أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.واستحضرت الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، مذكرة بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، مشيرة إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.وعبرت الجمعية في الوقت ذاته، عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات، مؤكدة على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون إغفال دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.وجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.وقد جاء ذلك بعدما أسدل الستار أول امس الخميس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.



اقرأ أيضاً
رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة