عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب صدور الحكم الاستئنافي في قضية كازينو السعدي، عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق.وأعربت الجمعية عن خشيتها ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة، معبرة عن املها أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.واستحضرت الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، مذكرة بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، مشيرة إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.وعبرت الجمعية في الوقت ذاته، عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات، مؤكدة على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون إغفال دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.وجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.وقد جاء ذلك بعدما أسدل الستار أول امس الخميس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد.